امروز : سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۲۸

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

نگاهی به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
شنبه | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ - ۰۱:۴۳ |
کد خبر : ۹۷۴۷ |
سیاسی

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی[۱]

فصل اول- كلیات

‌ماده ۱- انتخابات مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید كه پیش از پایان دورۀ قبل انتخابات را برگزار نماید؛ به‌طوری‌كه كشور در هیچ‌زمان بدون مجلس نباشد.

تبصره ۱-[2] مقصود از کلمه‏‌ی «‏مجلس» در این قانون، مجلس شورای اسلامی می‏‌باشد.
تبصره ۲ (الحاقی 1395/3/3)- در دوره‌هایی که علاوه‏ بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان نیز برگزار می‏‌شود، وزارت‏ كشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان به‏‌صورت هم‏زمان در یک روز برگزار شود.
تبصره ۳ (الحاقی 1395/3/3)- اخذ رأی باید با فاصله‌‏ی زمانی حداقل هفتاد روز تا پایان هر دوره‏‌ی مجلس شورای اسلامی برگزار گردد.

ماده ۲- عدّۀ نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست‌ونود نفر می‌باشد و افزایش تعداد آن براساس اصل شصت‌وچهارم (۶۴) قانون‌اساسی‌خواهد بود. ‌

تبصره- از تعداد كل نمایندگان، پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط‌به اقلیت‌های دینی می‌باشد: ‌زرتشتیان و كلیمیان هركدام یك نماینده، مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعاً یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هركدام یك نماینده. ‌

ماده ۳- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهدۀ شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل، در كلیۀ امور ‌مربوط‌به انتخابات جاری است.[3]

ماده ۴ (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده هم‌زمان با یكی از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس كمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یك سال به پایان دورۀ نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقی‌مانده هیچ‌یك از انتخابات مذكور برگزار نگردد، انتخابات میان‌دوره‌ای انجام خواهد شد. ‌

ماده ۵- سرپرستان وزارت‌كشور، استانداری، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به‌جای وزیركشور، استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود. ‌

ماده ۶- سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشكری و كشوری و سازمان‌ها و شركت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای‌ عمومی و شهرداری‌ها پس از انتخاب‌شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزء سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و ‌در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند كرد. ‌

تبصره- سال‌های دورۀ نمایندگی مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم كه در طول دورۀ نمایندگی و یا پس از آن به استخدام‌ دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت درمی‌آیند، محسوب می‌گردد.[4]

فصل دوم- كیفیت انتخابات ‌

ماده ۷- انتخابات به‌صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود. ‌

ماده ۸ (اصلاحی 1395/3/3)- در انتخابات مجلس شورای اسلامی فرد منتخب در مرحله ‏اول انتخابات، باید حداقل بیست‏ درصد (۲۰%) از کل آرا را کسب نماید و انتخاب در مرحله‏ دوم و همچنین انتخابات میان‌‏دوره‏ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.
‏تبصره ۱- در صورتی‌‏که آرای دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه می‏‌باشد که در جلسه‏‌ی مشترک ‏هیئت‌‏های اجرایی و نظارت مرکز حوزه‏‌ی انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای مذکور و یا نمایندگان آنان می‏‌توانند در مراسم قرعه‏‌کشی حضور داشته ‏باشند.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۹)- چنانچه انتخابات یك یا چند حوزۀ انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامۀ منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود، وزارت‌كشور ‌مكلف است با هماهنگی شورای نگهبان، حداكثر ظرف مدت هفت ماه، انتخابات مجدد را هم‌زمان در حوزه‌های انتخابیۀ مذكور برگزار نماید. مهلت هفت ماه، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه‌های انتخابیۀ موردنظر محاسبه می‌شود. ‌

تبصره ۳ (اصلاحی ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۹)- چنانچه به علت فوت، استعفا و یا هر علت دیگر، حوزۀ انتخابیه‌ای یك یا چند نمایندۀ خود را از دست بدهد، وزارت‌كشور مكلف ‌است ظرف مدت هفت ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات را در حوزۀ مربوطه برگزار نماید.[5] ‌

تبصره ۴ (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارت‌كشور موظف است اعتبارنامۀ كلیۀ منتخبین را صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. پذیرش انصراف هریك از منتخبین پس از تأیید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز می‌بایست به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

تبصره ۵[6]- منتخبین حوزه‌های انتخابیه كه اعتبارنامۀ آنان به‌علت عدم‌صلاحیت شخص در مجلس شورای اسلامی رد می‌شود، نمی‌توانند در انتخابات همان دورۀ مجلس شورای اسلامی شركت نمایند.

تبصره ۶[7]- [به‌موجب قانون اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶ حذف شده است.][8]

ماده ۹ (اصلاحی 1395/3/3)- چنانچه در مرحله‌‏اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان، حداقل یک پنجم آرا حاصل نگردید، انتخابات دومرحله‏‌ای خواهد شد؛ بدین معنی که از بین نامزدهایی که حداقل یک پنجم آرا را در مرحله ‏اول به‏‌دست نیاورده‌‏اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی‏‌که بیشترین آرا را در مرحله‏ اول داشته‌‏اند، در انتخابات مرحله‌‏دوم شرکت می‏‌کنند و در صورتی‏‌که تعداد نامزدهای باقی‏مانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله‌‏دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.
تبصره ۱ (اصلاحی 1395/3/3)- اگر تعداد نامزدهای باقی‏مانده، مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد یا نامزدهای مذکور با همان تعداد آرای مکتسبه‏‌ی مرحله‌‏اول به مجلس راه می‏ یابند.
تبصره ۲ (اصلاحی 1395/3/3)- هیچ‏‌یک از داوطلبان نمایندگی نمی‏‌توانند در بیش از یک حوزه‏‌ی انتخابیه خود را نامزد کنند، در غیر این صورت نامزدی آن‏ها کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره‌‏ی مجلس محروم می‏‌شوند.
تبصره ۳ (اصلاحی 1395/3/3)- وزارت ‏کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله‌‏دوم انتخابات را ظرف مدت یک ماه پس از اعلام نتیجه‌‏ی مرحله ‏اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان تعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره ۴ (اصلاحی 1395/3/3)- کلیه‏ی رأی‌‏دهندگان مرحله‌‏دوم منحصراً در حوزه‏‌ی انتخابیه‏‌ای که در مرحله اول انتخابات رأی داده‏‌اند، شرکت خواهند نمود و کسانی‏که در مرحله‏‌اول در هیچ‏یک از حوزه‌های انتخابیه رأی نداده باشند، در مرحله‌‏دوم انتخابات می‏‌توانند شرکت کنند.
‏تبصره ۵ (اصلاحی 1395/3/3)- در انتخابات میان‏دوره‌‏ای حوزه‏‌های انتخابیه‏‌ی هر دوره‏‌ی مجلس، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچ‏یک از حوزه‏‌های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.
تبصره ۶ (اصلاحی 1395/3/3)- وزارت‏ کشور موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان تصویب این قانون، نسبت ‏به نوین‌‏سازی شیوه‌‏های اخذ رأی و شمارش آرا، به‌‏منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همین‌‏طور استانداردسازی صندوق‏‌های اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید.
تبصره ۷ (اصلاحی 1395/3/3)- وزارت‏ کشور موظف است با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روش‏ها و فناوری‏‌های نوین برگزار کند.
تبصره ۸ (الحاقی 1395/3/3)- در انتخابات الکترونیکی با تأیید شورای نگهبان از امضاهای الکترونیکی مجریان و ناظران استفاده می‏‌شود. همچنین در صورت برگزاری  هم‏زمان چند انتخابات،  در هر شعبه‌‏ی اخذ رأی از یک دستگاه به‏‌طور مشترک برای تمامی انتخابات در اخذ رأی و شمارش آرا با تأیید شورای نگهبان استفاده می‏شود

ماده ۱۰ (اصلاحی 1395/3/3)- در هر مرحله‏‌ی انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط می‌‏تواند یک بار با ارائه‌‏ی شناسنامه و شماره‌‏ی ملی یا کارت ملی رأی دهد.
‏‏تبصره ۱ (اصلاحی 1395/3/3)- اخذ رأی در زندان‏‌ها و پادگان‏‌ها و بیمارستان‏‌ها نیز فقط با ارائه‏‌ی شناسنامه و شماره‏‌ی ملی یا کارت ملی می‏‌باشد

‌تبصره ۲ (اصلاحی ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۹)- شناسنامۀ رأی‌دهنده ممهور می‌گردد. ‌

تبصره ۳ (اصلاحی ۲۵ /۸/ ۱۳۷۹)- اخذ رأی در كلیۀ حوزه‌های انتخابیۀ كشور در یك روز انجام می‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و درصورت ضرورت قابل‌تمدید می‌باشد. ‌

تبصره ۴- تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یك حوزه یا سراسر كشور به‌عهدۀ وزیركشور است. ‌

تبصره ۵- اخذ رأی باید در یكی از روزهای تعطیل رسمی باشد. ‌
تبصره ۶ (الحاقی 1395/3/3)- در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رأی از رأی‌‏دهندگان، احراز عدم‏‌ثبت شماره‏‌ی ملی رأی‌‏دهنده در سامانه‌‏ی انتخاباتی است. بعد از ثبت شماره‏‌ی ملی رأی‏‌دهنده در سامانه، شناسنامه‏‌ی وی ممهور می‏‌گردد.

ماده ۱۱- كلیۀ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی موظف‌اند‌ حسب درخواست وزارت‌كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، كاركنان و سایر امكانات خود را تا خاتمۀ انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همكاری كاركنان مذكور جزء ایام مأموریت نام‌بردگان محسوب خواهد شد.

‌تبصره ۱- در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، كلیۀ نهادها و ارگان‌های فوق‌الذكر موظف‌اند حسب درخواست شورای نگهبان و هیئت‌های منصوب از‌ جانب آن، كاركنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت‌كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظف‌اند امكانات لازم را در اختیار آنان ‌قرار دهند. ‌

تبصره ۲- حق مأموریت كاركنان مذكور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می‌گردد. ‌

ماده ۱۲- انتخابات اقلیت‌های دینی زرتشتی، كلیمی، آشوری، كلدانی و ارامنۀ شمال به مركزیت حوزۀ انتخابیۀ فرمانداری تهران و ارامنۀ جنوب به ‌مركزیت حوزۀ انتخابیۀ فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی كه اقلیت‌های مزبور در آنجا سكونت دارند، انجام خواهد شد. ‌

ماده ۱۳- درصورتی‌كه هم‌زمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت‌كشور، یك شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی با اعضای واحد و با صندوق‌های مجزا برای هر دو انتخابات درنظر گرفته خواهد شد. ‌

ماده ۱۴- سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مكلف است علاوه‌بر تبیین جایگاه مجلس و وظایف نمایندگان، برنامه‌های آموزش ‌انتخاباتی را كه وزارت‌كشور یا هیئت‌مركزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند و همچنین كلیۀ اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های‌ مربوط‌به انتخابات را از شبكۀ سراسری یا محلی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید. ‌

ماده ۱۵- انتخابات مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌ای كه دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت‌كشور ‌و موافقت شورای نگهبان در شهرهای محل استقرار مهاجرین و در صورت امكان در حوزه‌های مذكور نیز برگزار خواهد گردید و مراتب به اطلاع عموم‌ خواهد رسید. ‌

تبصره- شعب ثبت‌نام و اخذ رأی مخصوص حوزه‌های انتخابیۀ مناطق مذكور، در شهرستان‌هایی دایر می‌شود كه حداقل دوهزاروپانصد مهاجر ‌ناشی از وضعیت مزبور از آن حوزۀ انتخابیه، در محدودۀ شهرستان مهاجر بوده و اسكان یافته باشند و امكان بازگشت به حوزۀ انتخابیۀ خود را نداشته ‌باشند. ‌

ماده ۱۶- مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها بوده و‌ حق دخالت در امور اجرایی و نظارت را ندارند.

‌تبصره- در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای كمكی با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی، نیروهای نظامی با نیروی انتظامی همكاری ‌می‌نمایند. ‌

ماده ۱۷- محاكم صالحۀ قضایی موظف‌اند به تخلفات و جرایم انتخابات به‌صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی نمایند. ‌

ماده ۱۸- [به‌موجب قانون اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶ حذف شده است.][9] ‌

ماده ۱۹ (اصلاحی ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶)- در موارد ذیل با تأیید هیئت‌نظارت حوزۀ انتخابیۀ مربوطه، برگ‌های رأی، باطل و مراتب در صورت‌جلسه، ‌قید و آرای مذكور ضمیمۀ صورت‌جلسه خواهد شد:

الف- در موارد ذیل برگه‌های رأی، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب می‌گردد:

۱- آرا، ناخوانا باشد.

۲- آرایی كه كلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأییدشده باشد.

۳- آرایی كه سفید به صندوق ریخته شده باشد.

ب- در موارد ذیل برگه‌های رأی، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نمی‌گردد:

۱- صندوق، فاقد لاك‌ومهر انتخاباتی باشد.

۲- آرا، زائد بر تعداد تعرفه باشد.

۳- آرای كسانی‌كه به سن قانونی رأی نرسیده باشند.

۴- آرایی كه با شناسنامۀ افراد فوت‌شده یا غیرایرانی داده شده باشد.

۵- آرایی كه با تقلب و تزویر (در تعرفه‌ها، آرا، صورت‌جلسات، شمارش) به‌دست آمده باشد.

۶- (اصلاحی 1395/3/3)- آرایی که با شناسنامه و شماره‏‌ی ملی یا کارت ملی غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

۷- آرای تكراری.

۸- (اصلاحی 1395/3/3)- آرایی که با شناسنامه و شماره‏‌ی ملی یا کارت ملی کسانی‏‌که حضور ندارند، اخذ شده باشد.

۹- آرایی كه فاقد مهر انتخاباتی باشد.

۱۰- آرایی كه از طریق تهدید به‌دست آمده باشد.

۱۱- آرایی كه روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.

۱۲- آرایی كه از طریق خریدوفرش به‌دست آمده باشد. ‌

تبصره ۱ (اصلاحی ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶)- كل آرای مندرج در صورت‌جلسه‌ای كه صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگه‌های تعرفه باشد، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب‌ نخواهد شد. ‌‌

تبصره ۲ (اصلاحی ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶)- آرای زائد مذكور در جزء «۲» بند «ب» به قید قرعه از كل برگه‌های رأی كسر می‌شود.

‌‌تبصره ۳ (الحاقی ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶)- آرای باطل مأخوذه[10]، در حد نصاب انتخاب نماینده، موضوع ماده (۸) این قانون، محاسبه نمی‌گردد. ‌

ماده ۲۰- درصورتی‌كه در برگ رأی علاوه‌بر اسامی نامزدهای تأییدشده، اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی ‌اضافی خوانده نمی‌شود.

‌تبصره ۱- درصورتی‌كه نام یك داوطلب در برگۀ رأی، مكرر نوشته شده باشد، فقط یك رأی برای او محسوب می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه آرای ریخته‌شده به صندوق به‌علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به‌هیچ‌وجه قابل تشخیص و تفكیك نباشد، به نسبت آرای‌ نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق، میان آنان تقسیم می‌شود و در مورد رأی یا آرای باقی‌ماندۀ غیرقابل‌تقسیم، به حكم قرعه عمل خواهد شد. ‌

تبصره ۲ مكرر (الحاقی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- به‌منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی، چنانچه نامزدی در حوزۀ انتخابیه به تشخیص هیئت‌اجرایی یا نظارت برای عامۀ مردم، ناشناخته و گمنام باشد ولی نام‌خانوادگی و یا نام و نام‌خانوادگی او مشابه نام‌خانوادگی و یا نام و نام‌خانوادگی یكی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، باید مشخصه‌ای مانند شماره (كد)، شغل، محل سكونت، نام پدر و غیره برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آرای فاقد آن مشخصه، برای او منظور نخواهد شد. فرد مذكور می‌تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصۀ تعیین‌شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید، داوطلب همنام او می‌تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه، ادامۀ داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.

تبصره ۳- در مواردی كه دو انتخابات به‌طور هم‌زمان انجام گیرد، آرایی كه اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شود، با حضور ناظرین شورای نگهبان، ‌قبل از هر اقدامی، به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظیفۀ قانونی انجام می‌گیرد. ‌

ماده ۲۱- درصورتی‌كه اسامی نوشته‌شده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر خوانده نمی‌شود. ‌

ماده ۲۲- قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نمایندگان هیئت‌نظارت بر حوزۀ انتخابیه مربوط، صندوق‌های خالی، بسته و ممهور به مهر هیئت‌‌نظارت حوزۀ انتخابیه گردد و در صورت‌جلسه‌ای كه قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأی تنظیم می‌گردد، نمایندگان هیئت‌نظارت بر حوزۀ انتخابیۀ ‌مربوط، تعداد صندوق‌ها و خالی‌بودن آن‌ها را گواهی نمایند و درصورتی‌كه در جریان رأی‌گیری، نیاز باشد كه صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت‌جلسه گردد. ‌

ماده ۲۳- وزارت‌كشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی كه به‌عهده دارد، مطالب مربوط‌به انتخابات را به اطلاع عموم‌ برساند. ‌

ماده ۲۴- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند بلافاصله پس از خاتمۀ رأی‌گیری و شمارش آرا، نتایج حاصله را با هیئت‌های ‌نظارت حوزۀ انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورت‌جلسه‌ای به وزارت‌كشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌های گروهی اعلام نمایند. ‌

ماده ۲۵- وزارت‌كشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است. بدین‌منظور می‌تواند ‌مأمورینی جهت بازرسی و كنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام دارد.

‌تبصره- هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت‌كشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت، مجاز نیست در امر انتخابات‌ دخالت كند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید.

‌ماده ۲۶- پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورت‌جلسۀ نتیجۀ انتخابات با امضای هیئت‌اجرایی مركز حوزۀ انتخابیه و هیئت‌نظارت بر انتخابات حوزۀ مربوطه در پنج نسخه تهیه می‌شود كه یك نسخه نزد هیئت‌اجرایی مركز حوزۀ انتخابیه می‌ماند و بقیه برای هیئت‌نظارت بر انتخابات مزبور و ‌وزارت‌كشور (‌دو نسخه) و هیئت‌مركزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

فصل سوم- شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان ‌

ماده ۲۷- انتخاب‌كنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:

۱- تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران.

۲ (اصلاحی ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۸۵)- هجده سال تمام.

۳- عاقل‌بودن. ‌

ماده ۲۸- انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:[11]

۱- (اصلاحی 1395/3/3)- اعتقاد و التزام عملی به اسلام.
2- (اصلاحی 1395/3/3)- التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

3- [۱2] تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران.[۱3]

4- ابراز وفاداری به قانون‌اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقۀ فقیه.

5- (اصلاحی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۸۵)- داشتن مدرك تحصیلی كارشناسی‌ارشد یا معادل آن.[14]

6- نداشتن سوء شهرت در حوزۀ انتخابیه.

7- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.

8- حداقل سن سی سال تمام و حداكثر هفتادوپنج سال تمام. ‌

تبصره ۱- داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون‌اساسی از التزام عملی به اسلام، مذكور در بند «۱»، مستثنی بوده و باید در دین خود‌ ثابت‌‌العقیده باشند. ‌

تبصره ۲- [به‌موجب قانون اصلاحی ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۰ حذف شده است.][15]

تبصره ۳ (الحاقی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- هر دورۀ نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یك مقطع تحصیلی فقط برای شركت در انتخابات محسوب می‌شود. ‌
تبصره ۴ (الحاقی 1395/3/3)- ملاک محاسبه‌‏ی سن اشخاص برای ثبت‏‌نام در انتخابات، براساس تاریخ تولد اولیه‏‌ی ثبت‏‌شده در شناسنامه‏‌ی رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاه‏‌های ذی‏ربط، به‏‌استثنای محاکم قضایی، ملاک عمل نمی‏‌باشد.

ماده ۲۹- اشخاص زیر به‌واسطۀ مقام و شغل خود از داوطلب‌شدن محروم‌اند: ‌

الف (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- اشخاص زیر از داوطلب‌شدن در حوزه‌های انتخابیۀ سراسر كشور محروم‌اند مگر اینكه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا ‌نموده و به‌هیچ‌وجه در آن پست شاغل نباشند:

۱- رئیس‌جمهور و معاونین و مشاورین وی.

۲- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی.

۳- مشاورین معاونین رئیس‌جمهور.

۴- رؤسای دفاتر سران سه قوه.

۵- وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.

۶- معاونین و مشاورین وزرا.

۷- مدیران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه‌ها و مدیران كل حوزۀ وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا.

۸- اعضای شورای نگهبان و هیئت‌مركزی نظارت بر انتخابات.

۹- رئیس قوه‌قضائیه و معاونین و مشاورین وی.

۱۰- رئیس دیوان عالی كشور و معاونین و مشاورین وی.

۱۱- دادستان كل كشور و معاونین و مشاورین وی.

۱۲- رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی.

۱۳- رئیس سازمان بازرسی كل كشور و معاونین و مشاورین وی.

۱۴- رؤسا و سرپرستان سازمان‌ها و ادارات كل و ادارات عقیدتی‌سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونین آنان در سراسر كشور.

۱۵- رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.

۱۶- رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.

۱۷- استانداران.

۱۸- معاونین و مشاورین استانداران.

۱۹- فرمانداران.

۲۰- بخشداران.

۲۱- شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری.

۲۲- رؤسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی.

۲۳- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.

۲۴- اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل بانك‌ها.

۲۵- اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شركت‌های دولتی و وابسته به دولت كه حیطۀ وظایف و اختیارات آن‌ها به كل كشور تسری دارد.

۲۶- رئیس كل بانك مركزی ایران و معاونین و مشاورین وی.

۲۷ (اصلاحی 1394/2/29)- رؤسا و سرپرستان بنیادهای «‏مستضعفان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن»، کمیته‌‏امداد امام‏‌خمینی(‏ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات‏ اسلامی، ‏دفتر تبلیغات حوزه‏‌علمیه‏‌ی قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاق‏‌های بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ایران، معاونین و مشاورین آنان.

۲۸- شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت‌اطلاعات.

۲۹- (الحاقی 1394/2/29)- اعضای شوراهای اسلامی شهرها.

ب (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیۀ قلمروی مأموریت خود محروم‌اند مگر اینكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا‌ نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

۱- ائمۀ جمعۀ دائمی.

۲ (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- قضات شاغل در امر قضا و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و استان‌ها.

۳- مدیران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استان‌ها و معاونین آنان.

۴- مدیران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداری‌ها و معاونین آنان.

۵- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان.

۶- رؤسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی اعم از دولتی و غیردولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آن‌ها.

۷- اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شركت‌های دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان.

۸- سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانك‌ها در استان و شهرستان.

۹- سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات‌اسلامی در مركز استان و شهرستان‌ها.

۱۰- مدیران مراكز صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

۱۱ (اصلاحی ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۴)- اعضای‌ شوراهای اسلامی روستا.[16]

۱۲ (الحاقی ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۴)- رؤسای اتاق‌های با‌زرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی و رؤسای اتاق‌های اصناف و تعاون در استان.

ج- اعضای هیئت‌های اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در حوزۀ انتخابیۀ تحت مسئولیت خود. ‌

تبصره ۱- كلیۀ مقامات دارای عناوین هم‌طراز با عناوین مذكور در بندهای «‌الف» و «ب»، مشمول این ماده می‌باشند. تشخیص هم‌طرازی با سازمان ‌امور اداری و استخدامی كشور می‌باشد. ‌

تبصره ۲- در مورد كسانی‌كه طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط‌به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوطه باشد، قبول‌ استعفا شرط است. همچنین استعفای پرسنل نیروهای مسلح منوط‌به قبول فرماندهی كل قوا می‌باشد. ‌

تبصره ۳ (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- به‌هنگام ثبت‌نام، ارائۀ گواهی رسمی مبنی‌بر قبول استعفا و عدم‌اشتغال در پست و مقام و مشاغل یادشده در بندهای «‌الف» و «ب» ‌این ماده شش ماه قبل از ثبت‌نام الزامی است.

تبصره ۴ (الحاقی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذی‌صلاح بالاتر، حداكثر به مدت یك ماه به‌طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسئولیتی نداشته باشد.

تبصره ۵ (الحاقی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- هریك از مسئولین استانی و شهرستانی نظیر رئیس ستاد اقامه‌نماز و رئیس ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنكر مشمول حكم فوق می‌گردند.

تبصره ۶([17] (اصلاحی ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۹)- وزارت‌كشور موظف است حداقل سه ماه قبل از ثبت‌نام از داوطلبان، مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی به آگاهی عموم برساند.

ماده ۳۰- اشخاص زیر از داوطلب‌شدن نمایندگی مجلس محروم‌اند:[۱8]

۱- كسانی‌كه در جهت تحكیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.

۲- ملاكیــن بزرگ كه زمین‌های موات را به‌نـام خود ثبت داده‌اند.

۳- وابستگان تشكیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی كه غیرقانونی‌بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

۴- كسانی‌كه به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محكوم شده‌اند.

۵- محكومین به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضایی.

۶- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.

۷- محكومین به حدود شرعی مگر آنكه توبۀ آنان ثابت شده باشد.

۸- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.

۹- محجورین و كسانی‌كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل‌ونهم (٤٩) قانونی‌اساسی باشند.

۱۰- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن‌های شهر و شهرستان و وابستگان به تشكیلات فراماسونری و هیئت‌رئیسۀ كانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران‌نوین و اعضای فعال آن‌ها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواك.

۱۱- محكومین به خیانت و كلاهبرداری، اختلاس و ارتشا و غصب اموال دیگران و محكومین به سوءاستفادۀ مالی به حكم محاكم صالحۀ قضایی.

فصل چهارم- هیئت اجرایی

ماده ۳۱- (اصلاحی 1395/3/3)- بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت‏ کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه‏‌ی انتخابیه دستور تشکیل هیئت‏‌های اجرایی حوزه‏‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‏‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه‌‏ی انتخابیه، هیئت‏ اجرایی انتخابات را با حضور هیئت ‏نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت ‏احوال مرکز حوزه‏‌ی انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده (٣٢) تشکیل دهد.
تبصره (اصلاحی 1395/3/3)- در دوره‏‌هایی که انتخابات مجلس شورای اسلامی هم‏زمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می‏‌شود، هیئت‏ اجرایی مرکز حوزه‌‏ی انتخابیه و حوزه‌‏ی فرعی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، در صورت عدم‏‌مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیئت‏های اجرایی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس خبرگان رهبری می‏‌باشد.
ماده ۳۲- (اصلاحی 1395/3/3)- فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه‌‏ی انتخابیه، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی‏‌البدل هیئت ‏اجرایی موضوع ماده (٣١)، تشکیل جلسه داده و سی نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه‏‌ی انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقه‏‌ی سکونت در حوزه‌‏ی انتخابیه باشند را از بین کلیه‌‏ی اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به‏‌منظور تأیید صلاحیت به هیئت‏ نظارت مربوط معرفی می‏‌نماید.
هیئت‏ نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت دو روز اظهارنظر کتبی خود نسبت‏ به تأیید صلاحیت آنان را به فرماندار یا بخشدار ارسال می‏‌دارد.
فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه‌‏ی انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تأییدشده از سوی هیئت‌‏نظارت کتباً دعوت به‏‌عمل آورده و مدعوین حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می‏‌دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیئت‏ نظارت، از بین خود، هشت نفر را به‏‌عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به‌‏عنوان معتمدین علی البدل هیئت‌‏اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌‏نمایند.

تبصره ۱- چنانچه هیئت‌نظارت، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مركز حوزۀ انتخابیه را تأیید ننمود، فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر، افراد واجد شرایط دیگری را به هیئت‌نظارت پیشنهاد نماید. هیئت‌نظارت موظف است حداكثر ظرف بیست‌وچهار ساعت نظر خود را كتباً اعلام نماید. اگر برای بار دوم، معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیئت‌نظارت مربوطه قرار نگیرند، درصورتی‌كه حداقل بیست نفر موردتأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب خواهند كرد و در صورت عدم‌توافق فرماندار، بخشدار و هیئت‌نظارت شهرستان، هیئت‌نظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف بیست‌وچهار ساعت، باقی‌مانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند كرد.

تبصره ۲- معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام (به‌جز حوزه‌های اقلیت دینی) و قانون‌اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن ‌و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكیم رژیم سابق و وابسته به گروه‌های غیرقانونی نباشند.

تبصره ۳- تعداد اعضای هیئت‌اجرایی مركز حوزۀ انتخابیه و حوزه‌های فرعی و كیفیت و مهلت تشكیل آن‌ها یكسان است.

تبصره ۴- فرمانداران و بخشداران حوزۀ انتخابیه موظف‌اند از معرفی كسانی‌كه در هیئت‌های اجرایی و شعب اخذ رأی انتخابات قبل مرتكب تخلف شده باشند، برای عضویت در لیست معتمدین و عضویت شعب اخذ رأی خودداری نمایند.

ماده ۳۳- هیچ‌یك از اعضای هیئت‌اجرایی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی نباید در حوزۀ انتخابیه با داوطلبان انتخابات به‌ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند.

الف- خویشاوندی نسبی: پدر- مادر- فرزند- برادر و خواهر.

ب- خویشاوندی سببی: همسر و پدر- مادر- برادر و خواهر او.

ماده ۳۴- اعضای هیئت‌اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شركت در جلسات و امضای صورت‌جلسات و اعتبارنامۀ منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می‌باشند.

تبصره ۱ (اصلاحی 1395/3/3)- در صورت عدم‏‌شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه‏‌ی انتخابیه یا دادستان و یا رئیس ثبت‌‏احوال در جلسات، هیئت‏‌اجرایی موظف است مراتب را طی صورتجلسه‏‌ای به مقامات اجرایی مافوق آن‏ها اعلام داشته، کسب تکلیف نماید.
تبصره ۲ (اصلاحی 1395/3/3)- در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار یا دادستان و یا رئیس ثبت‏‌احوال حوزه‏‌ی انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیئت‌‏اجرایی که منجر به توقف انتخابات شود، هیئت‏‌نظارت موظف است مراتب را به‏‌فوریت به هیئت‏‌نظارت مافوق گزارش دهد

تبصره ۳- هیئت‌اجرایی موظف است در صورت‌جلسات و گزارش‌كار خود موارد غیبت اعضا را با ذكر علت غیبت به وزارت‌كشور اعلام دارد.

ماده ۳۵- هرگاه در جریان انتخابات یك یا چند نفر از معتمدین هیئت‌اجرایی دو جلسۀ متوالی یا چهار جلسۀ متناوب از حضور در جلسات هیئت‌اجرایی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند و یا هیئت‌اجرایی را از اكثریت ساقط كنند، به‌جای آنان به‌ترتیبِ تعداد رأی از معتمدین علی‌البدل وسیلۀ فرماندار یا بخشدار دعوت به‌عمل خواهد آمد. درصورتی‌كه با دعوت از اعضای علی‌البدل باز هم اكثریت حاصل نگردد، از باقی‌مانده از معتمدین (تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.

ماده ۳۶- هیئت‌های اجرایی فرعی بلافاصله پس از انتخاب معتمدین تشكیل‌ جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی را تعیین نموده و به‌وسیلۀ رئیس هیئت به فرماندار یا بخشدار مركز حوزۀ انتخابیه جهت طرح در هیئت‌اجرایی مركز حوزۀ انتخابیه اعلام می‌دارند.

ماده ۳۷- جلسات هیئت‌های اجرایی اصلی و فرعی با حضور دو سوم كلیۀ اعضا رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اكثریت مطلق حاضرین خواهد بود.

تبصره- رأی ممتنع در حكم رأی مخالف خواهد بود.

ماده ۳۸- هیئت‌اجرایی مركز حوزۀ انتخابیه پس از تعیین محل‌های استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در مركز حوزۀ انتخابیه و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیئت‌های اجرایی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، نُه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب‌كنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در سراسر حوزۀ انتخابیه می‌نمایند.

تبصره- در صورت بروز بعضی از مشكلات با موافقت وزارت‌كشور، مهلت نُه روز تا هفت روز تقلیل می‌یابد.

ماده ۳۹- فرماندار یا بخشدار مركز حوزۀ انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهی‌های منتشره در سطح حوزۀ انتخابیه را به وزارت‌كشور ارسال دارد. یك نسخه از این آگهی‌ها به‌وسیلۀ وزارت‌كشور به هیئت‌مركزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده می‌شود.

ماده ۴۰- هیئت‌اجرایی مركز حوزۀ انتخابیه و حوزه‌های فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات، برای هر شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی، پنج نفر (و در شعب پرتراكم به تشخیص هیئت‌اجرایی، هفت نفر) از معتمدین محل كه دارای سواد خواندن ‌و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حكم معرفی می‌نمایند.

تبصره ۱- اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی از بین خود یك نفر رئیس، یك نفر نایب‌رئیس و بقیۀ اعضا را به‌عنوان منشی انتخاب می‌نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند كه یك روز قبل از روز اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.

تبصره ۲- محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل‌تغییر است، مگر اینكه دایرنمودن شعبه و یا ادامۀ كار آن در محل اعلام‌شدۀ قبلی به علت حوادث غیرمترقبه یا هر علت دیگری مقدور نباشد كه در این صورت مراتب تغییر شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی توسط هیئت‌اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذكر علت صورت‌جلسه شده و شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی جدید در كوتاه‌ترین فاصله نسبت‌به شعبۀ سابق به‌نحوی دایر خواهد شد كه خللی در مراجعۀ رأی‌دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.

تبصره ۳- تشكیل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در موزه‌ها ممنوع می‌باشد.

ماده ۴۱- فرماندار یا بخشدار مركز حوزۀ انتخابیه موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی برای هریك از شعب ثبت‌نام و اخذ رأی یك نفر نماینده تعیین نماید.

ماده ۴۲ – هیئت‌های اجرایی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزۀ انتخابیه خود می‌باشند.

تبصره- در مواردی كه وزارت‌كشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحله‌دوم ضروری بداند، با اطلاع و تأیید هیئت‌مركزی نظارت بر انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هیئت‌اجرایی حوزۀ انتخابیه را صادر خواهد نمود.

ماده ۴۳- كلیۀ امور انتخابات بخش مركزی را هیئت‌اجرایی حوزۀ انتخابیۀ شهرستان انجام می‌دهد.

ماده ۴۴- هیئت‌اجرایی فرعی با تصویب هیئت‌اجرایی مركز حوزۀ انتخابیه می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور و كوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی كه تأسیس شعب ثابت اخذ رأی مقدور نیست، شعب اخذ رأی سیار تشكیل دهد. هیئت‌اجرایی مركز حوزۀ انتخابیه نیز می‌تواند درصورتی‌كه لازم بداند، نسبت‌به تأسیس شعب اخذ رأی سیار در مركز حوزۀ انتخابیه و بخش مركزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیئت‌نظارت برسد و همچنین نماینده‌ای از هیئت‌نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت‌جلسه قید و تأیید نماید.

فصل پنجم- اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

ماده ۴۵- داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به‌وسیلۀ وزارت‌كشور با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مركز حوزۀ انتخابیه، پرسش‌نامۀ مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تكمیل و تسلیم نمایند. مراتب قبلاً به‌وسیلۀ وزارت‌كشور از طریق رسانه‌های گروهی به آگاهی عموم خواهد رسید و فرمانداران و بخشداران مكلف‌اند مراتب را به وسایل مقتضی به اطلاع كلیۀ اهالی حوزۀ انتخابیه برسانند.

تبصره ۱- داوطلبان نمایندگی مجلس كه واجد شرایط بوده و در خارج از كشور به‌سر می‌برند، باید ضمن مراجعه به سفارتخانه یا كنسولگری یا نمایندگی سیاسی مربوط، پرسشنامۀ داوطلبی خود را در حضور مقامات ذی‌صلاح سفارت یا كنسولگری یا نمایندگی سیاسی تنظیم كرده و سفارتخانه نیز مفاد مندرج در پرسش‌نامه و مشخصات كامل داوطلب را به‌وسیلۀ تلكس یا سریع‌ترین وسیلۀ مخابراتی و از طریق وزارت امورخارجه به وزارت‌كشور اعلام می‌نماید تا در مهلت قانونی نسبت‌به بررسی صلاحیت وی در هیئت‌اجرایی حوزۀ انتخابیه اقدام قانونی به‌عمل آید.

تبصره ۲- داوطلبان نمایندگی می‌توانند فرم داوطلبی را از وزارت‌كشور، دریافت و پس از تكمیل به وزارت‌كشور ارجاع نمایند. وزارت‌كشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداری یا بخشداری حوزۀ انتخابیه مربوطه اعلام نماید.

تبصره ۳- تصویری از فرم داوطلبی و تصویر شناسنامه و دو قطعه عكس كلیۀ داوطلبان ظرف حداكثر سه روز پس از خاتمۀ ثبت‌نام توسط وزارت‌كشور به هیئت‌مركزی نظارت ارسال می‌گردد.

ماده ۴۶- هریك از داوطلبان نمایندگی مجلس شخصاً و به‌صورت كتبی می‌توانند انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مركز حوزۀ انتخابیه و یا وزارت‌كشور اعلام نمایند و مراتب انصراف توسط وزارت‌كشور فوراً به اطلاع هیئت‌مركزی نظارت می‌رسد. عدول از انصراف پذیرفته نمی‌شود.

ماده ۴۷- فرماندار یا بخشدار مركز حوزۀ انتخابیه موظف است روزانه مشخصات كامل داوطلبان حوزۀ انتخابیه خود را براساس مفاد مندرج در پرسش‌نامه با سریع‌ترین وسیله به وزارت‌كشور اعلام نماید. وزارت‌كشور نیز موظف است تصویری از مشخصات كامل داوطلبان را روزانه به هیئت‌مركزی نظارت اعلام نماید.

ماده ۴۸- وزارت‌كشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست كامل آنان را تهیه و به‌منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت‌های مذكور در این قانون، به وزارت‌اطلاعات، دادستانی كل، سازمان ثبت‌احوال كشور و ادارۀ تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل در مركز ارسال می‌دارد. مراكز مزبور موظف‌اند ظرف پنج روز نتیجۀ بررسی را با دلیل و سند به وزارت‌كشور و شورای نگهبان اعلام نمایند. تبصره- وزارت‌كشور می‌تواند درصورت لزوم از داوطلب نمایندگی مجلس انگشت‌نگاری به‌عمل آورد.

ماده ۴۹- وزارت‌كشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذكور در ماده (۴۸)، مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌های انتخابیه به‌نحو مقتضی اعلام نماید و فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند عیناً مدارك و نتایج بررسی را در جلسۀ مشترك هیئت‌اجرایی و هیئت‌نظارت مركز حوزۀ انتخابیه مربوطه مطرح نمایند.

ماده ۵۰- هیئت‌های اجرایی مراكز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند حداكثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام‌شده توسط وزارت‌كشور، صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذكور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را كلاً به هیئت‌های نظارت اعلام نمایند.

تبصره- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد.

ماده ۵۱- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌های انتخابیه مكلف‌اند نظریۀ رد هیئت‌اجرایی انتخابات را با ذكر استناد قانونی ظرف یك روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریع‌ترین وسیله به‌ضمیمۀ اسناد و مدارك به اطلاع هیئت‌نظارت استان برسانند.

تبصره- كسانی‌كه صلاحیت آنان موردتأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شكایت خود را مستدلاً به هیئت‌نظارت استان اعلام نمایند.

ماده ۵۲ (اصلاحی 1395/3/3)- گزارش‌ها و شکایات واصله ظرف مدت بیست روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه‏‌ی هیئت‏ نظارت استان، رسیدگی و نتیجه صورت‏‌جلسه می‏‌شود. چنانچه نظر هیئت‏‌اجرایی مبنی‏‌بر ردّ صلاحیت داوطلب، مورد تأیید هیئت‏‌نظارت استان نیز باشد، هیئت‏‌نظارت مذکور موظف است در این خصوص، نظر هیئت‌‏مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیئت‏‌نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیئت‏‌مرکزی نظارت اعلام می‏نماید.
تبصره ۱ (الحاقی 1395/3/3)- هیئت‏‌نظارت استان موظف است رأساً یا از طریق نمایندگان خود، توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیتشان رد شده یا رد می‏‌شود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده استماع نماید.
تبصره ۲-[۱۹] هیئت‏‌نظارت استان پس از کسب نظر هیئت‌‏مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید یا ردّ صلاحیت کلیه‌‏ی داوطلبان را با استناد قانونی طی صورت‏‌جلسه‏‌ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید

ماده ۵۳- درصورتی‌كه معتمدین هیئت‌اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تأیید هیئت‌نظارت مركز حوزۀ انتخابیه و با اطلاع وزارت‌كشور نسبت‌به تعویض هریك از معتمدین هیئت‌اجرایی یا به‌طور كلی تشكیل مجدد هیئت‌اجرایی اقدام نماید. تعویض بعض اعضا و یا تغییر كل هیئت‌اجرایی حسب مورد طبق مواد (٣٢) و (٣٥) این قانون انجام خواهد شد.

ماده ۵۴- در مواردی كه طبق گزارش‌ها و شكایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد كه اعضای هیئت‌های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام‌شده برخورد قانونی نماید.

ماده ۵۵- هریك از نامزدها به‌تنهایی یا چند نامزد مشتركاً می‌توانند به طریق زیر برای شعب اخذ رأی یك نفر نماینده به هیئت‌نظارت حوزۀ انتخابیه معرفی نمایند:

الف- حوزه‌های دارای یك نماینده، به‌ازای هر صندوق یك نماینده.

ب- حوزه‌های دارای دو نماینده، به‌ازای هر دو صندوق یك نماینده.

ج- حوزه‌های دارای سه نماینده، به‌ازای هر سه صندوق یك نماینده.

د- حوزه‌های دارای چهار نماینده، به‌ازای هر چهار صندوق یك نماینده.

ه‍- حوزه‌های دارای پنج نماینده، به‌ازای هر پنج صندوق یك نماینده.

و- حوزه‌های دارای شش نماینده، به‌ازای هر شش صندوق یك نماینده. همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزۀ انتخابیه، به همان تعداد از صندوق‌ها یك نماینده. این نمایندگان می‌توانند در محل شعب اخذ رأی حضور داشته باشند. چنانچه تخلفی در شعب اخذ رأی صورت گیرد، بدون دخالت، مراتب را به هیئت‌های اجرایی و نظارت بخش یا مراكز شهرستان كتباً اعلام خواهند نمود. حضور نمایندگان هریك از كاندیداها تا پایان اخذ رأی و شمارش آرا و تنظیم صورت‌جلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمایندگان كاندیداها در شعب اخذ رأی ممنوع بوده و جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده(۸۳) قانون محكوم خواهد شد.

تبصره- حضور دیگر افراد به‌جز مسئولین (مسئولین و اعضای صندوق‌های اخذ رأی، ناظرین شورای نگهبان، نمایندگان و بازرسان وزارت‌كشور، نمایندگان نامزدها) در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان كه باشد، ممنوع است و جرم محسوب می‌گردد. مأمورین انتظامی و مسئولین در صندوق‌های اخذ رأی موظف‌اند از حضور افراد غیرمسئول جلوگیری به‌عمل آورند. متخلفین به مجازات مقرر در ماده(٧٥) محكوم خواهند شد.

فصل ششم- تبلیغات

ماده ۵۶ (اصلاحی 1395/3/3)- تبلیغات و شیوه‏ های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون است و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند.
فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله‏ ی اول و دوم) آغاز و تا بیست‏ وچهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.[20]

ماده ۵۷ (اصلاحی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- استفاده از هرگونه پلاكارد، پوستر، دیوارنویسی و كاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به‌استثنای عكس برای تراكت و زندگی‌نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش‌وپاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان[۲1] محكوم می‌گردند.[22]

تبصره ۱[۲3]- اعلام‌نظر شخصیت‌ها در تأیید نامزدها به‌شرطی مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئولیت آن‌ها باشد و مدرك كتبی مربوط‌به امضای آنان تسلیم هیئت‌اجرایی انتخابات شده باشد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶)- نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع می‌باشد و چاپ عكس صرفاً محدود به زندگی‌نامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع ۱۰×۱۵ مجاز می‌باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفكیك برادران و خواهران مجاز می‌باشد. تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپخانه مستوجب مجازات مندرج در این ماده می‌باشد.[24]

ماده ۵۸ (اصلاحی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- هیچ‌كس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را كه در محل‌های مجاز الصاق گردیده، در زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتكب جرم محسوب می‌شود.

ماده ۵۹- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداوسیما و میز خطابۀ نمازجمعه و یا هر وسیلۀ دیگری كه جنبۀ رسمی و دولتی دارد و فعالیت كارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امكانات وزارتخانه‌ها، ادارات، شركت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و شركت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و نهادها و مؤسساتی كه از بودجۀ عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌كنند و همچنین دراختیارگذاشتن وسایل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته می‌شود.

تبصره ۱- مؤسسات و نهادهایی كه دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیادمستضعفان، مشمول این ماده می‌باشند.

تبصره ۲- نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یادشده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به‌صورت درج آگهی ندارند.

ماده ۶۰ (اصلاحی 1395/3/3)- اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت‏‌های نظارت شورای نگهبان، رئیس‏‌جمهور، وزیرکشور و معاونان و مشاوران آن‏ها، رئیس و اعضای ستادانتخابات کشور، رئیس و اعضای ستادانتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آن‏ها و اعضای هیئت‏‌های اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دست‌‏اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات، نمی‏‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام‌‏نظر کنند.
تبصره (الحاقی 1395/3/3)- در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به جزای نقدی درجه‌‏شش، موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1[25] محکوم می‏شوند.
ماده ۶۱ (اصلاحی 1395/3/3)- الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‏‌ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان‏‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‏‌های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس‏های شرکت واحد اتوبوس‏رانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق‏‌های پست، باجه‏‌های تلفن، پست‏‌های برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی‏‌حق) در سراسر کشور ممنوع می‏باشد.
تبصره (الحاقی 1395/3/3)- شهرداری‌‏ها، فرمانداری‌‏ها و بخشداری‏‌ها می‌‏توانند با استفاده از امکانات محلی، مکان‏‌های مناسبی اعم از ثابت یا سیار را برای الصاق یا ارائه‌‏ی آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین کنند.

ماده ۶۲- هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی توسط اعضای شعب امحا گردد.

ماده ۶۳ (اصلاحی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸)- ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراكز بخش‌ها، شهرها و شهرستان‌ها دایر می‌گردد. در شهرهای بزرگ در هر منطقۀ شهرداری یك محل به‌عنوان ستاد انتخاباتی می‌تواند دایر گردد. در مواردی‌ كه یك منطقه، چند عنوان از عناوین فوق‌الذكر را داشته باشد، در حكم یك عنوان می‌باشد.

تبصره ۱- ستاد تبلیغات انتخابات، مركزی است كه فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد.

تبصره ۲- تشكیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است.

ماده ۶۴- مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج كنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند كه دال‌بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار[26] نشریۀ مزبور بدهند و آن نشریه مكلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می‌باشد. درصورتی‌كه آن نشریه منتشر نشود، مسئول آن باید با هزینۀ خود پاسخ نامزد را به نشریۀ مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مكلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار این‌گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر نماید.

ماده ۶۵- داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به‌هیچ‌وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب موردنظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتك حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده ۶۵ مکرر (الحاقی 1395/3/3)- در فعالیت‏‌های تبلیغاتی انتخابات، انجام امور زیر ممنوع است و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار می‌‏گیرند:
۱- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع؛
۲- دیوارنویسی؛
۳- انتشار اعلام ‏نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده (۶۰) این قانون؛
۴- فریب و اغوای مردم از طریق سوءاستفاده از اعلام ‏نظر یا عکس شخصیت‏‌ها و مقامات دولتی مذکور در ماده (۲۹) این قانون؛
۵- تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان؛
۶- تخریب یا پاره‏‌کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‏‌های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد؛
۷- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محموله‏‌های تبلیغاتی به نفع نامزد خاص، خارج از مهلت قانونی تبلیغات؛
۸- اخلال و برهم‌‏زدن اجتماعات و سخنرانی‏‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها؛
۹- استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان، اعم از آثار کاغذی، پارچه‏ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر، با ابعاد بیشتر از ۵۰ در ۷۰ سانتی‏متر؛
 ۱۰- استفاده از کاروان‏‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی؛
۱۱- انجام هریک از موارد فوق از طریق کلیه‏‌ی شبکه‌‏های اجتماعی و فضاهای مجازی.
تبصره (الحاقی 1395/3/3)- متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات‏های درجه‌‏شش محکوم می‌‏شوند.

فصل هفتم- جرائم و تخلفات

ماده ۶۶- علاوه‌بر جرائم مندرج در این قانون، ارتكاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:

۱- (اصلاحی 1395/3/3)- خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‏ کننده جنبه‌ی انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک‏های نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیئت‏ها و امور خیریه بعد از ثبت‏‌نام در انتخابات.

۲- رأی‌گرفتن با شناسنامۀ كسی‌كه حضور ندارد.

۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

۴- رأی‌دادن با شناسنامۀ جعلی.

۵- رأی‌دادن با شناسنامۀ دیگری.

۶- رأی‌دادن بیش از یك بار.

۷- توصیه به نوشتن اسم كاندیدای معین در ورقۀ رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی.

۸- اخلال در امر انتخابات.

۹- كم‌ و زیاد كردن آرا یا تعرفه‌ها.

۱۰- تقلب در رأی‌گیری و شمارش آرا.

۱۱- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات.

۱۲- توصیه به نوشتن اسم كاندیدای معین در ورقۀ رأی از طرف اعضای شعبۀ اخذ رأی و ناظرین و بازرسان.

۱۳- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم‌نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت‌جلسات و تلكس و تلفن‌گرام‌ها و تلگراف‌ها.

۱۴- بازكردن و یا شكستن قفل محل نگهداری و لاك‌ومهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.

۱۵- جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم‌نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.

۱۷- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به ‌هر نحو غیرقانونی.

۱۸- انجام یا عدم‌انجام هرگونه عملی كه باعث مخدوش‌شدن رأی مردم از ناحیۀ اعضای شعبۀ اخذ رأی باشد؛ از قبیل خودداری‌كردن از ممهورنمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده.

تبصره- چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد كه جریان انتخابات در یك یا چند شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجۀ كلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب وسیلۀ وزارت‌كشور به‌منظور طرح در شورای نگهبان به هیئت‌مركزی نظارت اعلام می‌گردد.

ماده ۶۷- تشكیلات قضایی هر حوزۀ انتخابیه به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیئت‌اجرایی، اقدامات لازم را در محدودۀ مقررات معمول می‌دارد.

تبصره- از موقع ثبت‌نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی ‌كه به‌نظر رئیس قوه‌قضائیه عدم‌بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممكن نباشد.

فصل هشتم- شكایات و نحوۀ رسیدگی

ماده ۶۸- هیئت‌های اجرایی مراكز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند از تاریخ تشكیل هیئت‌اجرایی تا دو روز پس از اعلام نتیجۀ اخذ رأی انتخابات، شكایات واصله را بپذیرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شكایات، در جلسۀ مشترك هیئت‌های اجرایی و نظارت حوزۀ انتخابیه به آن‌ها رسیدگی نمایند.

تبصره ۱- كسانی‌كه از نحوۀ برگزاری انتخابات شكایت داشته باشند، می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شكایت مستند خود را به دبیرخانۀ شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.

تبصره ۲- شكایاتی قابل‌رسیدگی خواهند بود كه مشخصات شاكی یا شاكیان شامل نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی كامل، شماره‌تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاكی را داشته باشد.

تبصره ۳- درصورتی‌كه شاكی بدون دلیل و مدرك كسی را متهم نماید و عمل شاكی عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقیب و پیگیری است.

تبصره ۴- طرح و بررسی شكایات در مورد افراد، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.

ماده ۶۹- شكایاتی كه در جریان انتخابات به هیئت‌اجرایی تسلیم می‌شود، مانع ادامۀ كار انتخابات نمی‌باشد.

ماده ۷۰- هیئت‌اجرایی پس از بررسی شكایات و گزارش‌ها چنانچه تشخیص دهد كه امور انتخابات در یك یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیئت‌نظارت، انتخابات یك یا چند شعبۀ مزبور را درصورتی‌كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می‌نماید. تبصره- چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یك یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.

ماده ۷۱- كلیۀ شكایات مربوط‌به انتخابات، قبل از ارسال پروندۀ انتخاباتی به مجلس، توسط وزارت‌كشور به هیئت‌مركزی نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.

تبصره- شورای نگهبان موظف است كلیۀ شكایات مربوط‌به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال دارد.

ماده ۷۲- درصورتی‌كه رسیدگی به شكایات هریك از حوزه‌های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

تبصره- توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزۀ انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با رأی اكثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.

ماده ۷۳- صدور اعتبارنامۀ منتخبین موكول به عدم‌ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را دربارۀ انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت‌كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.

ماده ۷۴- اعتبارنامۀ منتخبین به دستور وزارت‌كشور و با مهر و امضای اعضای هیئت‌اجرایی و هیئت‌نظارت در پنج نسخه (یك نسخه برای شورای نگهبان) ظرف مدت چهل‌وهشت ساعت تنظیم و صادر می‌گردد.

تبصره- درصورتی‌كه هریك از اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارت پس از اعلام‌نظر شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری كنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضای وزیركشور و رئیس هیئت‌مركزی نظارت بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود.

فصل نهم- مجازات

ماده ۷۵- مجازات مرتكبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای «۱»، «۲»، «۳»، «۴»، «٥»، «۶»، «۷» و «۸» ماده(۶۶) تا سه ماه حبس[27] یا یك‌میلیون (۱/٠٠٠/٠٠٠) تا پنج‌ میلیون (۵/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.

ماده ۷۶- مجازات مرتكبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای «۹»،‌ «۱۰»، «۱۱»، «۱۲»،‌ «۱۳»، «۱۴»، «۱۵» و «۱۸» ماده(۶۶) از شش ماه تا دو سال حبس یا سه‌میلیون (۳/٠٠٠/٠٠٠) تا پانزده‌میلیون (۱۵/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی و حسب مورد[28] انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.

ماده ۷۷- مجازات مرتكبین جرائم مقرر در بند «١٦» ماده(۶۶)، اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریك‌كننده، درصورتی‌كه محاربه صدق نكند، همان مجازات مقرر در ماده(٦١٧) قانون مجازات اسلامی[29] می‌باشد.

ماده ۷۸- مجازات مرتكبین جرائم مقرر در بند «١٧» ماده(۶۶)، علاوه‌بر مجازات مندرج در ماده(٥٥٥) قانون مجازات اسلامی، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.

ماده ۷۹- مجازات تخلف از مقررات مواد (۱۱)، (۲۴)، (۳۴)، (٤٠)، (۵۳) و (۶۰) و تبصره‌های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از كسر حقوق، فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداكثر تا یك سوم، از یك ماه تا یك سال و یا انفصال موقت از یك ماه تا یك سال. تبصره- چنانچه مرتكب از كاركنان دولت نباشد، از عضویت در هیئت‌های اجرایی، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.

ماده ۸۰- مجازات تخلف از مقررات مواد (٥٧) و (٥٨) پرداخت پانصدهزار (٥٠٠/۰۰۰) تا یك‌میلیون (۱/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی می‌باشد.[30]

ماده ۸۱- مجازات مرتكبین تخلف مندرج در صدر ماده(٥٩) و تبصره«٢» آن، حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دومیلیون (٢/٠٠٠/٠٠٠) تا ده‌میلیون (١٠/٠٠٠/٠٠٠) ریال می‌باشد و مجازات مرتكبین جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (٥٩) و تبصره «١» آن همان مجازات مقرر در ماده (٥٩٨) قانون مجازات اسلامی[31] خواهد بود.

ماده ۸۲- مجازات تخلف از مقررات ماده (٦١) از یك‌صدهزار ( ١٠٠/٠٠٠) تا دومیلیون ( ٢/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی می‌باشد. چنانچه مأمورین انتظامی و سایر مقامات و مسئولینِ موظف از انجام وظیفۀ مقرر در ذیل ماده (٦١) استنكاف نمایند، علاوه‌بر مجازات مقرر فوق، به انفصال موقت از یك تا سه ماه محكوم می‌گردند.

ماده ۸۳- مجازات مرتكبین تخلفات موضوع ماده (٦٤)، علاوه‌بر كیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از یك‌میلیون (۱/٠٠٠/٠٠٠) تا پنج‌میلیون (٥/٠٠٠/٠٠٠) ریال می‌باشد. درصورتی‌كه تخلف ارتكابی متضمن افترا و اهانت باشد، مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی[32] محكوم خواهد شد.

ماده ۸۴- مجازات مرتكبین تخلف مقرر در تبصرۀ ماده (٦٣) از پانصدهزار (٥٠٠/٠٠٠) تا دومیلیون (٢/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی می‌باشد.

ماده ۸۵- مجازات مرتكبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (٦٥) جزای نقدی از پنجاه‌هزار (٥٠/٠٠٠) تا یك‌میلیون (۱/٠٠٠/٠٠٠) ریال می‌باشد.

ماده ۸۶- در كلیۀ مواردی‌كه مرتكبِ هریك از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند، به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده ۸۷- در اجرای صحیح اصل نودونهم (٩٩) قانون‌اساسی و حفظ بی‌طرفی كامل، ناظرین شورای نگهبان موظف‌اند در طول مدت مسئولیت خود بی‌طرفی كامل را حفظ نمایند و جانب‌داری ناظرین به هر طریقی از یكی از كاندیداها جرم‌ محسوب می‌شود.

تبصره- ناظرین شورای نگهبان درصورتی‌كه مرتكب هریك از جرائم مربوط‌به هیئت‌های اجرایی و یا هیئت‌های اخذ رأی شوند، به مجازات جرائم مقرر در ماده (٦٦) و تبصرۀ ماده (٥٣) برای این هیئت‌ها محكوم می‌گردند.

ماده ۸۸- مجازات‌های این فصل به انواع مذكور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می‌تواند متخلف را به مجازات مذكور در این قانون و یا مجازاتی كه برای این تخلفات در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ مقرر گردیده، محكوم نماید.

فصل دهم- تمهید مقدمات، تشكیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی

ماده ۸۹- فرمانداران و بخشداران مركز حوزۀ انتخابیه موظف‌اند پس از اعلام ستاد انتخابات كشور مبنی‌بر صدور اعتبارنامۀ منتخبین، حداكثر ظرف چهل‌وهشت ساعت نسبت‌به صدور اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزۀ انتخابیه اقدام و یك نسخه از آن را به منتخب یا نمایندۀ وی كه كتباً معرفی می‌شود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مركز حوزۀ انتخابیه مراجعه نموده، تحویل نمایند.

ماده ۹۰- پس از آنكه اعتبارنامه‌های دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی واصل شد، اداره‌كل قوانین مجلس شورای اسلامی مراتب را به‌منظور فراهم‌نمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسلامی به استحضار وزیركشور می‌رساند.

ماده ۹۱- وزیركشور پس از فراهم‌نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت می‌نماید تا در تهران حضور یابند. نمایندگان منتخب موظف‌اند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیركشور خود را به اداره‌كل قوانین مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند.

ماده ۹۲- وزیركشور موظف است در جلسۀ افتتاحیۀ مجلس شورای اسلامی گزارش انتخابات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۹۳- آیین‌نامۀ اجرایی این قانون را وزارت‌كشور تهیه و با تصویب هیئت‌وزیران به‌اجرا می‌گذارد.

ماده ۹۴ (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶)- كلیۀ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر می‌باشد. وزارت‌كشور موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، مراتب را به اطلاع عموم برساند.

قانون فوق مشتمل‌بر نودوچهار ماده و هفتادوپنج تبصره[33] در جلسۀ علنی روز یكشنبه مورخ هفتم آذرماه یك‌هزاروسیصدوهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/ ۹/ ۱۳۷۸ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مواد الحاقی مصوب 1395/3/3 مجلس شورای اسلامی[34]
ماده ۱- در انتخابات الکترونیکی، پس از ثبت‌نام رأی‌دهنده و بعد از تأیید نماینده‌ی هیئت‌نظارت، کارت الکترونیکی مورد تأیید نماینده‌ی فرماندار و ناظر صادر و تحویل رأی‌دهنده می‌شود.
تبصره- با توجه به انجام کلیه‌ی بازبینی‌ها توسط سامانه و عدم‌وجود تعرفه‌ی کاغذی و صدور کارت الکترونیکی، نیازی به اخذ اثر انگشت از رأی‌دهنده نمی‌باشد.
ماده ۲- در انتخابات الکترونیکی، پس از اعلام رسمی پایان رأی‌گیری، شمارش آرا با دستور نماینده‌ی فرماندار و نماینده‌ی هیئت‌نظارت، با امضای الکترونیکی آن‌ها توسط دستگاه الکترونیکی انجام می‌شود.
ماده ۳- پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورت‌جلسه‌ی الکترونیکی نتیجه‌ی انتخابات با امضای الکترونیکی هیئت‌اجرایی مرکز حوزه‌ی انتخابیه و هیئت نظارت بر انتخابات حوزه‌ی مربوطه تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می‌شود که یک نسخه نزد هیئت‌اجرایی مرکز حوزه‌ی انتخابیه نگهداری می‌شود و بقیه برای هیئت‌نظارت مزبور و وزارت‌کشور (دو نسخه) و هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.
ماده ۴- پس از شمارش آرا، صندوق الکترونیکی و صندوق ثبت با نظارت ناظرین مهروموم (پلمب) می‌شود و همراه نسخه‌ی چاپی، صورت‌جلسه‌ی الکترونیکی نتیجه‌ی انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزه‌ی انتخابیه ارسال می‌شود.
ماده ۵- در صورت بروز اختلال در نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای سامانه‌ی انتخابات الکترونیکی در یک یا چند شعبه یا همه‌ی شعب حوزه‌ی انتخابیه در استان یا کل کشور، حسب مورد به پیشنهاد رئیس شعبه، رئیس ستادانتخابات استان و رئیس ستادانتخابات کشور و تأیید هیئت‌نظارت مربوطه، انتخابات به‌صورت غیرالکترونیکی و با ورقه‌ی رأی انجام می‌شود. در پایان مدت اخذ رأی، ابتدا شمارش مجزای هریک از آرای مأخوذه‌ی الکترونیکی و غیرالکترونیکی (با ورقه‌ی رأی) صورت گرفته و سپس تجمیع آرا انجام می‌شود و نهایتاً صورت‌جلسه‌ی شعبه تنظیم می‌گردد.
تبصره- در سامانه‌ی انتخابات الکترونیکی باید امکان انتخاب رأی سفید را پیش‌بینی کرد تا افراد بتوانند در صورت تمایل، از حق قانونی خود استفاده کنند.
ماده ۶- رأی‌دهندگانی که به هر دلیل قادر به رأی‌دادن از طریق سامانه‌ی انتخابات الکترونیکی نباشند، می‌توانند از کمک همراه مورد اعتماد، برای رأی‌دادن استفاده کنند.
ماده ۷- کارشناس فنی الکترونیکی با تأیید رئیس شعبه و هیئت‌نظارت می‌تواند به‌منظور رفع اشکالات احتمالی دستگاه الکترونیکی اخذ رأی، در شعبه حضور داشته باشد.
ماده ۸- کلیه‌ی جرائم و تخلفات درخصوص شناسه (کد) ها، صورت‌جلسات و اسناد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی، مشمول مجازات موضوع مواد (۳) تا (۱۱)، (۱۹) تا (۲۱)، (۲۶) تا (۲۹)، (۳۵) تا (۴۸) قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 1388/3/20 می‌باشند. آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و تنظیم می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
 

پی نوشت‌ها:

[۱-] این قانون در ده نوبت در تاریخ‌های ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۷۸، ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۹، ۷/ ۲/ ۱۳۸۳، ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۳، ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۸۵، ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۸۵، ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶، ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶، ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۰ و ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۴ اصلاح شده كه این اصلاحات در متن اعمال شده است.

[۲-] شماره‌ی این تبصره، به‏‌موجب ماده (۱) «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب 1395/3/3، به تبصره «۱» اصلاح شده است.

[3-] به «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۹/ ۵/ ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی، مراجعه كنید.

[4-] به «قانون استفساریۀ ماده (۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۵/ ۲/ ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی مراجعه كنید.

[5-] به‌نظر می‌رسد تبصره «۳» ماده (۸) به‌موجب ماده (۴) «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶، نسخ ضمنی شده است و محلی برای اجرای آن وجود ندارد.

[6-]شمارۀ این تبصره به‌موجب ماده‌واحدۀ «قانون الحاق یك تبصره به ماده(۸) قانون مجلس شورای اسلامی» مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۳، با الحاق تبصره «۴»، اصلاح شده است.

[7-]شمارۀ این تبصره به‌موجب ماده‌واحدۀ «قانون الحاق یك تبصره به ماده(۸) قانون مجلس شورای اسلامی» مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۳، با الحاق تبصره «۴»، اصلاح ‌شده است.

[8-] تبصره ۶ (محذوف)- اولین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس ششم هم‌زمان با انتخابات هشتمین دورۀ ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۰ برگزار خواهد شد.

[۹-] ماده ۱۸ (محذوف)- در موارد ذیل با تأیید هیئت‌نظارت حوزۀ انتخابیۀ مربوطه، برگ‌های رأی، باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب شده و مراتب در صورت‌جلسه قید و آرای مذكور ضمیمۀ صورت‌جلسه خواهد شد:

۱- آرا، ناخوانا باشد.

۲- آرایی كه از طریق خرید و فروش به‌دست آمده باشد.

۳- آرایی كه كلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأییدشده باشد.

۴- آرایی كه سفید به صندوق ریخته شده باشد.

تبصره- در حوزه‌هایی كه تعداد نمایندگان موردنیاز بیش از یك نفر باشد، فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد شد.

[۱۰-] این واژه به‌اشتباه در روزنامه‌رسمی كشور به‌صورت «مأخوذ» آمده است.

[۱۱-] الف- ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفۀ عمومی، مصوب ۲۹/ ۶/ ۱۳۶۳: «انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفۀ عمومی مستلزم ارائۀ مدرك دال‌بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از ادارۀ وظیفۀ عمومی می‌باشد و فتوكپی مدرك ارائه‌شده از جمله منضمات ضروری پروندۀ متشكله می‌باشد: ...

ج- كاندیداشدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شورا و انجمن‌های قانونی.»

ب- از بند «ط» تبصره «۱۶» ماده‌واحدۀ «قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور» مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی: «ط- به دولت اجازه داده می‌شود تا كلیۀ مشمولان خدمت وظیفۀ عمومی را كه بیش از هشت سال غیبت دارند، با پرداخت جریمۀ مدت زمان غیبت، معاف كند. ... دارندگان كارت معافیت موضوع این بند از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتصاب در سمت‌های مدیریتی (سیاسی و اداری) دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری محروم می‌باشند. ... .»
[۱۲-] شماره‏ ی این بند و بندهای بعدی این ماده، به‏ موجب ماده (۵) «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب 1395/3/3، به ‏ترتیب اصلاح شده است.

[13-] ماده (۹۸۲) قانون مدنی، اصلاحی ۱۴/ ۸/ ۱۳۷۰: «اشخاصی كه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از كلیۀ حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است، بهره‌مند می‌شوند لیكن نمی‌توانند به مقامات زیر نائل گردند: ... ۴- عضویت در مجلس شورای اسلامی.»

[14-] به «قانون تفسیر ماده(۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی» مصوب ۲/ ۵/ ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی مراجعه كنید.

[15-] تبصره ۲ (محذوف)- مدرك تحصیلی لیسانس یا معادل آن به‌شرط داشتن پنج سال سابقۀ خدمت اجرایی در سطح كارشناسی و بالاتر در بخش‌های خصوصی یا دولتی و یا پنج سال سابقۀ فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تأیید مراجع ذی‌ربط و یا سابقۀ یك دوره نمایندگی مجلس می‌تواند جایگزین مدرك كارشناسی‌ارشد باشد.

[16-] تبصره «۳» اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶ ماده (۱۴) مكرر قانون تشكیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران: «نامزدشدن اعضای شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط‌به پذیرش استعفای آن‌ها از سوی شورا، قبل از پایان مهلت قانونی می‌باشد.»

[۱7-] به‌موجب بند «ج» ماده (۶) «قانون اصلاح قانون مجلس شورای اسلامی» مصوب ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶، تبصره «۴» ماده (۲۹) به‌عنوان تبصره «۶» تغییر یافت.

[18-] مواد (۲۵) و (۲۶) «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی: «ماده ۲۵- محكومیت قطعی كیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حكم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محكوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌كند:

الف- هفت سال در محكومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حكم اصلی؛

ب- سه سال در محكومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی كه دیۀ جنایت واردشده بیش از نصف دیه مجنی‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجۀ چهار؛

پ- دو سال در محكومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی كه دیۀ جنایت واردشده نصف دیۀ مجنی‌علیه یا كمتر از آن باشد و حبس درجۀ پنج.

تبصره ۱- ... .

تبصره ۲- در مورد جرائم قابل‌گذشت در صورتی كه پس از صدور حكم قطعی با گذشت شاكی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محكومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محكوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حكم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

ماده ۲۶- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به‌شرح زیر است:

الف- داوطلب‌شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا؛ ... .

تبصره ۱- ... .

تبصره ۲- هركس به‌عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد، پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون، اعادۀ حیثیت می‌شود و آثار تبعی محكومیت وی زائل می‌گردد، مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دائمی محروم می‌شود.»

[19-]شماره‏ ی این تبصره و تبصره‏ های بعدی این ماده، به‏ موجب ماده (۱۱) «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب 1395/3/3، به ‏ترتیب اصلاح شده است.

[20-] باتوجه به اینكه مفاد این ماده (۵۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸ عیناً همان مفاد ماده (۵۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی سابق مصوب ۹/ ۱۲/ ۱۳۶۲ است، در این خصوص «قانون تفسیر قانونی درخصوص ماده (۵۶) اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۷۰ كه مربوط‌به ماده (۵۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/ ۱۲/ ۱۳۶۲ بوده، درخور توجه است. متن قانون مذكور به این شرح است: «موضوع استفسار با توجه به اینكه فعالیت تبلیغاتی موضوع ماده (۵۶) اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقید به هشت (۸) روز می‌باشد، چنانچه داوطلب نمایندگی قبل از مدت تعیین‌شده اقدام به فعالیت تبلیغاتی نماید، آیا مجازات‌های مقرر در مورد متخلف قابل‌اعمال می‌باشد یا خیر؟

نظر مجلس ماده‌واحده- ممنوعیت تبلیغات از زمان ثبت‌نام تا زمان اعلام اسامی كاندیداهای تأییدشده توسط هیئت‌اجرایی است و شامل قبل و بعد از زمان مذكور نخواهد بود، مشروط‌به آنكه تحت عنوان كاندیداتوری نباشد.»

[21-] به‌موجب ماده (۶۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، «مرتكبان جرائم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس است، به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌گردند.»

[22-] الف- با توجه به حکم ماده (۶۵ مکرر) الحاقی 1395/3/3 این قانون که امور ممنوع در فعالیت‏‌های تبلیغاتی انتخابات و مجازات آن را مشخص کرده، برخی قسمت‏های حکم این ماده نسخ ضمنی شده است.
ب: به «قانون تفسیر بند «۲» قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸» مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی و «قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات» مصوب ۶/ ۵/ ۱۳۷۰ و اصلاحی ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و «قانون تفسیر قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۶/ ۵/ ۱۳۷۰» مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی مراجعه كنید.

[23-] به‌موجب ماده (۱) «قانون الحاق یك تبصره به ماده (۵۷) و اصلاح ماده (۱۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی»، شمارۀ تبصرۀ ذیل ماده (۵۷) به تبصره «۱» تغییر یافته است.

[24-] الف- به ‏نظر می‏‌رسد حکم این تبصره با توجه به ماده (۶۵ مکرر) الحاقی 1395/3/3 این قانون، نسخ ضمنی شده است.
ب- به ماده (۶۱) اصلاحی 1395/3/3 این قانون مراجعه کنید.

[25-] ماده ۱۹- مجازات‏های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‏شود:
...
- درجه۶
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال؛
- جزای نقدی بیش از بیست ‏میلیون (20/000/000) ریال تا هشتادمیلیون (80/000/000) ریال؛
- شلاق از سی‏ ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت؛
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال؛
- انتشار حکم قطعی در رسانه‌‏ها؛
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
[26-]به‏‌نظر می‏رسد در اینجا باید «به» افزوده شود.

[27-] به‌ پاورقی ذیل ماده (۵۷) همین قانون مراجعه كنید.

[28-] در اینجا به‌‏اشتباه در روزنامه‏‌رسمی کشور حرف «به» آمده است.

[29-] ماده ٦١٧- هركس به‌وسیلۀ چاقو و یا هر نوع اسلحۀ دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی كند یا آن را وسیلۀ مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با كسی گلاویز شود، درصورتی‌كه از مصادیق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (٧۴) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

[30-] با توجه به حکم ماده (۶۵ مکرر) الحاقی 1395/3/3 این قانون، برخی قسمت‌‏های حکم این ماده نسخ ضمنی شده است.

[31-] ماده ٥٩٨- هریك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی كه زیرنظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان‌ محاسبات و مؤسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه‌قضایی و به‌طور كلی اعضا و كاركنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریك از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذكر یا اشخاصی كه بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است را مورد استفادۀ غیرمجاز قرار دهد، بدون آنكه قصد تملك آن‌ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه‌بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل، به شلاق تا (٧۴) ضربه محكوم می‌شود و درصورتی‌كه منتفع شده باشد، علاوه‌بر مجازات مذكور، به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محكوم خواهد شد و همچنین است درصورتی‌كه به‌علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند كه در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار، مصرف نموده باشد.

[32-] مواد (۶۹۷) و (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی (كتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی.

[33-] با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته، هم‌اكنون این قانون مشتمل‌بر ۹۳ ماده و ۸۲ تبصره است.

[34-] این مواد به‏‌موجب مواد (۱۶) تا (۲۳) «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب 1395/3/3 مجلس شورای اسلامی به «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» الحاق شده‏‌اند.

قانون استفساریۀ ماده (۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۵/ ۲/ ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی

 

موضوع استفساریه:

ماده‌واحده- با عنایت به مفاد ماده (۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی -مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸- به‌ویژه تبصرۀ آن، «سنوات نمایندگی در مجلس شورای اسلامی» در كدام‌یك از صور ذیل جزء سابقۀ خدمت دولتی قابل‌احتساب می‌باشد؟

الف- صرفاً سنوات نمایندگی بعد از تاریخ ۷/ ۹/ ۱۳۷۸.

ب- سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق، فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه دولتی.

نظر مجلس: سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق، فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه دولتی جزء سابقۀ خدمت دولتی قابل‌احتساب می‌باشد. افراد مشمول این قانون از كلیۀ امتیازات قانونی مستخدمین رسمی دولت نیز بهره‌مند خواهند شد. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

قانون فوق مشتمل‌بر ماده‌واحده در جلسۀ علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت‌ماه یك‌هزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۸۳ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

قانون تفسیر ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی مصوب ۲/ ۵/ ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی

 

موضوع استفساریه - آیا مدرك تحصیلی كارشناسی‌ارشد و كارشناسی و معادل آن‌ها شامل آن‌دسته از مداركی می‌باشد كه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و حوزه‌علمیۀ قم و دیگر مراجع قانونی ذی‌صلاح صادر شده است؟ (آنچه در ثبت‌نام داوطلبین دورۀ هشتم اعمال شد.)

نظر مجلس - مدرك معادل در هر مقطـع تحصیلی مدركی است كه واجد ارزش استخدامی باشد.

تفسیر فوق در جلسۀ علنی روز یكشنبه مورخ نهم مردادماه یك‌هزاروسیصدونود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲/ ۵/ ۱۳۹۰ به‌تأیید شورای نگهبان رسید.

  قانون تفسیر بند «۲» قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی

 

موضوع استفسار:

منظور از تراكت و زندگی‌نامه و جزوه در ماده (۵۷) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸[۱] چیست؟

نظر مجلس:

ماده‌واحده- مقصود از تراكت هر نوع مطلب و عكس مجاز تبلیغاتی است كه در قطع حداكثر ۱۵×۲۰ سانتی‌متر از كاغذ یا مقوا چاپ و منتشر می‌گردد. زندگی‌نامه و جزوه نیز هر نوع مطلب و عكس مجاز تبلیغاتی است كه به‌صورت دفتر یا كتاب منتشر شده و اندازۀ صفحات آن نباید از ۱۵×۲۰ سانتی‌متر تجاوز نماید.[۲]

قانون فوق مشتمل‌بر ماده‌واحده در جلسۀ علنی روز چهارشنبه مورخ بیست‌ونهم دی‌ماه یك‌هزاروسیصدوهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۷۸ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.

پی نوشت‌ها:

[۱-] منظور ماده (۵۷) اصلاحی، موضوع بند «۲» ماده‌واحدۀ «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸» مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ است:

«۲- ماده (۵۷) به شرح ذیل، اصلاح و تبصرۀ آن ابقا می‌گردد: ‌

ماده ۵۷- استفاده از هرگونه پلاكارد، پوستر، دیوارنویسی و كاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به‌استثنای عكس برای تراكت و زندگی‌نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش‌وپاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. ‌متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محكوم می‌گردند.»

[۲-] با توجه به تبصره«۲» ماده (۵۷) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، الحاقی ۱/ ۱۲/ ۱۳۸۶، اندازۀ مذكور در این ماده‌واحده به ۱۰×۱۵ سانتی‌متر اصلاح شده است.

              

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 10 حرف باشد
  • اولین نظر را شما بدهید