امروز : جمعه ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۲۰
یک حقوقدان مطرح کرد

نقاط ضعف و قوت "طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری"

انتخابات ریاست جمهوری در ایران از مهم‌ترین انتخاباتی است که از سال ۱۳۵۸ تا کنون برگزار می‌شود، اما اشکالاتی در قانون این انتخابات وجود دارد که به اعتقاد برخی نیاز به اصلاح دارد.
نقاط ضعف و قوت "طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری"
دوشنبه | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ - ۲۰:۲۱ |
کد خبر : ۱۱۸۳۰ |
سیاسی
 

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، مدتی است که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است. به اعتقاد برخی قانون انتخابات نیاز به بازنگری و اصلاحات دارد، چرا که چند سال در خصوص رویه برگزاری انتخابات شیوه ثابتی اجرا شده است و با توجه به یک سری اتفاقات و حواشی‌، ضرورت تغییر و بازنگری در قانون انتخابات دیده می‌شود، اما در مقابل برخی معتقدند طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری راه را برای قضاوت‌های شخصی، سلیقه‌ای و جناحی باز می‌کند و با برخی از بندهای قانون اساسی مغایرت دارد.

برای بررسی بیشتر این موضوع ایسنا با قدرت الله خسروشاهی- حقوقدان و استاد دانشگاه اصفهان به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:

خسروشاهی گفت: در ارتباط با قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری بحثی که هم‌اکنون وجود دارد و مشکلی که قبلاً وجود داشت و قانون به دنبال حل این مشکل است این است که در گذشته برای آنچه که در قانون اساسی برای انتخاب رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده بود ضوابط خاصی در نظر گرفته نشده است و این امر سبب می‌شود افراد فاقد صلاحیت که در حد ریاست جمهوری نبودند در انتخابات ثبت نام می‌کردند که این امر کار دستگاه‌های نظارتی را برای رسیدگی با مشکل مواجه می‌کرد.

باید ضرورت و معیارهایی که در قانون اساسی آمده دقیقا مشخص شود

وی افزود: این موضوع که هر فردی بتواند به راحتی خود را کاندیدای ریاست جمهوری بداند و در انتخابات ثبت نام کند وجهه مناسبی در اذهان ندارد. باید ضرورت و معیارهایی که در قانون اساسی آمده دقیقاً مشخص شود تا شورای نگهبان هم بداند بر اساس چه ضوابطی تأیید صلاحیت کند، به همین دلیل لازم بود که در قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییرات و اصلاحاتی اعمال شود.

این حقوقدان تصریح کرد: بر اساس آنچه در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده رئیس‌جمهور باید از بین رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد که در قانون انتخابات هم به آن اشاره شده است.

خسروشاهی گفت: آنچه که در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته اصلاح قانون انتخابات قبلی است برای اینکه یک سری از ضوابط را با معیارهای مشخص‌تری تعیین کنند که حتی دستگاه‌های نظارتی هم بتوانند تشخیص دهند که واقعاً افرادی که ثبت نام کرده‌اند این شرایط را دارند یا ندارند.

طبق قانون اساسی حق ثبت نام برای همه به رسمیت شناخته شده است

وی افزود: از طرف دیگر با مشکلی که مواجه هستیم این است که اگر بخواهیم شرایط حضور در انتخابات ریاست جمهوری را خیلی محدود کنیم، ممکن است یک سری از افراد حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را طبق قانون اساسی که این حق را برای همه افراد به رسمیت شناخته نداشته باشند. در اصل ششم قانون اساسی تأکید شده که در جمهوری اسلامی ایران باید اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی از راه انتخابات باشد، بنابراین بر طبق این اصل تمام افراد این اختیار را دارند که از حق خودشان استفاده کنند و در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند.

این استاد حقوق دانشگاه اصفهان با بیان اینکه در اینجا با یک تعارض روبرور هستیم، گفت: از یک طرف اگر این شرایط دقیق مشخص نشود، قطعاً افرادی که صلاحیت لازم را ندارند برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا می‌شوند و مشکلاتی را فراهم می‌کنند. از طرف دیگر اگر بخواهیم محدودیت‌های زیادی را ایجاد کنیم ممکن است افراد از این حق محروم شوند و با کاهش تعداد کاندیداها از جناح‌های مختلف سیاسی حضور مردم در انتخابات کاهش یابد. 

خسروشاهی افزود: نمایندگان مجلس باید به گونه‌ای تلاش کنند که شرایط به طور شفاف مشخص شود و محدودیت زیادی برای کاندیدا شدن افراد ایجاد نکنیم.

شرط سنی در قانون اساسی وجود ندارد

این حقوقدان ادامه داد: یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که در این طرح برای افراد شرط سنی برای کاندیداتوری گذاشته‌ایم که شرط سنی در قانون اساسی وجود ندارد. در ماده ۵ اصلاح قانون انتخابات در بند دوم آن ذکر شده که حداقل سن کاندیداها باید ۴۵ و حداکثر ۷۰ سال تمام باشد که این شرط ممکن است محدودیت‌هایی ایجاد کند چرا که مثلاً یک فرد ۴۰ یا ۷۵ ساله ممکن است توانایی احراز این پست را داشته باشد.

وی افزود: در موارد دیگر اصلاح قانون انتخابات که البته هنوز به طور ۱۰۰ درصد تأیید نشده، قانون‌گذار باز هم در ماده ۵ به سوابق افراد اشاره و تصریح کرده که کاندیداها باید دارای سوابقی همچون معاون روسای سه قوه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، مدیرکل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات و... باشند. بر اساس این طرح کسانی که این سوابق را ندارند رد صلاحیت می‌شوند و تأکید شده که این معیارها را باید شورای نگهبان تشخیص دهد. در خصوص نیروهای مسلح نیز در این اصلاحیه آمده که نظامی‌ها با جایگاه سرلشکری به بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند که این موضوع جای بحث جدا دارد.

معیارهای رجال مذهبی و سیاسی در اصلاح قانون انتخابات قابل احراز نیستند

این استاد حقوق دانشگاه اصفهان، گفت: همچنین برای رجال مذهبی و سیاسی نیز در اصلاح قانون انتخابات آمده که رجال مذهبی باید دارای خصوصیاتی باشند که معتقدم زیاد این خصوصیات دقیق نیست و احراز آن نیز مشکل است. برای مثال خصیصه ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام اسلامی و بهره‌مندی از اطلاعات لازم در اصول دین، مذهب و احساس مسئولیت در امور دینی و ترویج ارزش‌های انقلابی به عنوان معیارهای رجل مذهبی شناخته شده است که معیارهای دقیق و قابل اندازه‌گیری نیستند.

خسروشاهی تصریح کرد: اما در خصوص ویژگی‌هایی که برای رجل سیاسی آمده مشکل بیشتر است، قانون‌گذار در بند "ب" ماده ۲ آورده که منظور از معیارهای سیاسی این است که فرد اطلاعات لازم برای تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت اسلامی و نظام را داشته باشد. همچنین تعهد و التزام عملی به نظام، قانون اساسی، داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غرب‌گرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور، تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب را داشته باشد. احراز این ویژگی‌ها بسیار دشوار است و هر قدر هم که این موارد را جزئی‌تر کنیم باز هم احراز آن مشکل می‌شود.

وی افزود: در گذشته البته این مشکل وجود داشت که نمی‌دانستیم که رجال مذهبی و سیاسی شامل چه کسانی می‌شود و شورای نگهبان بر اساس تشخیص خودش این رجال را احراز یا رد صلاحیت می‌کرد و هیچ معیاری برای تشخیص وجود نداشت و این کار به شکل سلیقه‌ای انجام می‌شد. بنابراین نیاز به قانون داریم، اما معیارهایی که در طرح اصلاح قانون انتخابات آمده معیارهای دقیق و قابل احرازی نیست و مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

این حقوقدان گفت: اگر چه انگیزه‌ای که در طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس بوده این است که این شرایط دقیق احراز شود. برای مثال در معیارهای مدیر بودن شاخصه‌های تجربه، لیاقت،کفایت، کارآمدی و آشنایی با موضوعات کلان مدیریتی مطرح شده است که احراز این موارد به شکل دقیق ممکن نیست.

سخت‌تر شدن احراز صلاحیت‌ها

این استاد حقوق دانشگاه اصفهان، افزود: در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ۷ بند معیارهای مدیر و مدبر بودن مشخص شده است. در این ۷ بند، شاخصه‌های یک کاندیدا از قبیل داشتن سوابق پیگیری عدالت، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، اعتقاد راسخ به قانون‌گرایی، شایسته گزینی، ساده زیستی و پرهیز از اشرافی گری، حساسیت نسبت به فساد و برخورد با تخلفات و انحرافات، مشورت پذیری و نقدپذیری مطرح شده است. تشخیص این معیارها واقعاً کار سختی است به این معنا که آن‌قدر این معیارها را گسترده کرده‌ایم که کار احراز صلاحیت را سخت‌تر کرده است.

وی ادامه داد: نکته دیگری که البته در مجلس رد شد این بود که کاندیداهای ریاست جمهوری هنگام ثبت نام باید برنامه‌های خودشان را ارائه دهند که رأی نیاورد. به هر حال طرح اصلاح قانون انتخابات با هدف تعیین معیارهای دقیق‌تری برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری مطرح شده که به نظر می‌رسد در این کار افراط شده است و انطباق آن نیز برای افراد بسیار اندکی صورت می‌گیرد به طوری که افراد زیادی احراز صلاحیت نخواهند شد.

خسروشاهی با بیان اینکه در کل اصلاح قانون انتخابات ضروری است، خاطرنشان کرد: در حالی که ضروری بود این معیارها مشخص شود، اما آنچه که هم‌اکنون در حال طی شدن است و به صورت جزئی وارد مسائل تعیین معیارها شده‌اند، هم سبب سخت شدن کار احراز صلاحیت می‌شود و هم محدودیت‌های زیادی را ایجاد می‌کند. البته طرح اصلاح قانون انتخابات در صورت تصویب به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود که با نظر شورای نگهبان ممکن است این معیارها برخلاف قانون اساسی تشخیص داده شود.

              

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 10 حرف باشد
  • اولین نظر را شما بدهید