امروز : یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۸
با تصویب مجلس

ترکیب اعضاء و وظایف شورای مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی و تصویب جزییات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ترکیب اعضاء و وظایف شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را تعیین کردند.
 ترکیب اعضاء و وظایف شورای مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین شد
چهارشنبه | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ - ۱۱:۲۷ |
کد خبر : ۵۴۳۶ |
سیاسی

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) با تصویب ماده ۴ لایحه مذکور مصوب کردند:

به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه و سه نماینده از کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی و قضایی و حقوقی و رییس کل بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد:

۱- تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون. تصویب به هیأت وزیران.

۲- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران

٣- تهیه و تصویب دستورالعمل های لازم در خصوص اجرای این قانون.

۴- هماهنگ کردن دستگاه های زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.

۵- همکاری های بین المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چهارچوب مفاد ماده (۱۲) این قانون

تبصره ۱- دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره ۲ - ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۳- کلیه آیین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده (۱۴) این قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.

۱۲۴ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه با این مصوبه موافقت کردند.

              

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 10 حرف باشد

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند