رسانه انگلیسی در مقاله‌ای تحلیلی هشدار داده است که ایالات متحده با یک حمله بی‌سابقه به نظام انتخاباتی خود روبه‌رو است، زیرا «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور این کشور و متحدانش تلاش‌های گسترده‌ای را برای بازطراحی سازوکار رأی‌گیری پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ آغاز کرده‌اند.

روزنامه «گاردین» در این مقاله استدلال می‌کند که کارزار چندوجهی ترامپ نه صرفاً یک اقدام حزبی، بلکه تلاشی سازمان‌یافته برای تضعیف انتخابات آزاد و عادلانه است که پرسش‌های بنیادینی را درباره دوام دموکراسی در آمریکا مطرح می‌سازد.
 

در این گزارش آمده است که استراتژی ترامپ در چند مرحله هماهنگ در حال اجراست. همزمان با اینکه دموکرات‌ها در تدارک انتخابات سال آینده بوده و می‌کوشند کنترل کنگره را از رقییب خود پس بگیرند، ترامپ و مشاورانش از همین حالا هرگونه احتمال شکست جمهوری‌خواهان را نشانه‌ای از «تقلب انتخاباتی» دانسته‌اند. بر اساس گزارش، این ادعاها برای توجیه دخالت‌های گسترده در روند مدیریت انتخابات مورد استفاده قرار گرفته‌اند — اقداماتی که رؤسای‌جمهور طبق قانون، اختیار اعمال آن را ندارند.

«استیو بنن» مشاور سیاسی پیشین ترامپ از او خواسته است پیش از رأی‌گیری، «انتخابات را مرتب کند». برخی از مشاوران حقوقی ترامپ نیز نظام انتخاباتی آمریکا را به‌خودی‌خود «وضعیتی اضطراری» توصیف کرده‌اند که مستلزم مداخله فدرال است، از جمله احتمال استقرار نیروهای امنیتی یا حتی نظامی در مراکز رأی‌گیری. وقتی از بنن پرسیده شد آیا این کار می‌تواند رأی‌دهندگان را مرعوب کند، او پاسخ داد: «دقیقاً همین‌طور است.»

این مقاله تأکید می‌کند که چنین اظهاراتی صرفاً لفاظی نیستند، بلکه در قالب ابتکارات فدرال و ایالتی به‌طور عملی در حال اجرا هستند؛ مجموعه اقداماتی که یک وکیل انتخاباتی از آن به‌عنوان «حمله‌ای فراگیر به انتخابات آزاد و عادلانه» یاد کرده است.
 

به گزارش گاردین، دولت ترامپ جمهوری‌خواهان در ایالت‌های تحت کنترل خود را تحت فشار قرار داده تا نقشه‌های حوزه‌های انتخاباتی را زودتر از موعد قانونی بازترسیم کنند، اقدامی که منتقدان آن را تلاشی بی‌سابقه برای تثبیت قدرت حزبی می‌دانند. بر اساس این گزارش، تگزاس پنج حوزه جدید جمهوری‌خواه، اوهایو ۲ حوزه، و میزوری و کارولینای شمالی هر یک یک حوزه اضافه کرده‌اند، در حالی‌که در مقابل، رأی‌دهندگان در کالیفرنیا طرحی را برای افزودن پنج حوزه دموکرات تصویب کرده‌اند.

در همین حال، وزارت دادگستری نقش تاریخی خود را به‌عنوان مدافع حقوق رأی‌دهندگان کنار گذاشته است. در یک پرونده در دست بررسی در دیوان عالی که می‌تواند بخش کلیدی از قانون حقوق رأی‌دهندگان سال ۱۹۶۵ را تضعیف کند، این وزارتخانه موضعی در مخالفت با حمایت از اقلیت‌ها اتخاذ کرده است. همچنین، وزارت امنیت داخلی بودجه و نیروی انسانی بخش امنیت انتخابات را کاهش داده است.

بر اساس این گزارش، دستور اجرایی ماه مارس ترامپ محدودیت‌های جدیدی وضع کرده است که رأی‌دهندگان را ملزم می‌کند برای اثبات صلاحیت خود گواهی تولد یا گذرنامه ارائه دهند — اقدامی که به گفته منتقدان می‌تواند شمار زیادی از رأی‌دهندگان قانونی را از حق رأی محروم کند. این دستور همچنین خواستار پایان شمارش آرا در همان شب انتخابات است، بدون توجه به آرای پستی یا مشروط، و نشانگر تمایل ترامپ برای حذف کامل رأی‌گیری پستی است.

گاردین از ایجاد شبکه‌ای چندنهادی خبر می‌دهد که مأمور انتشار اتهامات «تقلب انتخاباتی» و تهدید به اقدام قضایی علیه مسئولان انتخابات، کارکنان حوزه‌های رأی‌گیری و حتی رأی‌دهندگان شده است. در این گزارش نقل قولی از «کَش پاتل» آورده شده که در سمت رئیس اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) گفته است: «ما سراغ کسانی می‌رویم که در تقلب به نفع جو بایدن نقش داشتند.» هرچند هیچ دادگاهی ادعاهای ترامپ درباره تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ را تأیید نکرده است، اما این لفاظی‌ها برای توجیه پیگردهای احتمالی استفاده می‌شوند.

کارشناسان و وکلایی مانند «مارک الیاس» در این مقاله تأکید کرده‌اند که این اقدامات بخشی از یک کارزار تمام‌عیار برای تضعیف امنیت انتخابات در پوشش حفاظت از آن است. الیاس که ده‌ها پرونده علیه دولت در دست دارد می‌گوید: «از دستورات اجرایی تا کاهش بودجه، دولت ترامپ امنیت انتخابات را تضعیف کرده و موجب سلب حق رأی مردم می‌شود.»
 

گزارش گاردین احتمال می‌دهد هدف نهایی ترامپ برچیدن کامل هنجارهای دموکراتیک باشد. «گاوین نیوسام»، فرماندار کالیفرنیا، در این باره گفته است: «فکر نمی‌کنم دونالد ترامپ خواهان برگزاری انتخاباتی دیگر باشد»، و به استفاده او از اختیارات اضطراری برای استقرار نیروهای گارد ملی در شهرهای آمریکا اشاره کرده است.

در مقابل، مقام‌های دولت این اقدامات را تلاشی برای جلوگیری از «تقلب دموکرات‌ها» و ارتقای امنیت انتخاباتی توصیف کرده‌اند. با این حال، مقاله به سخنان اخیر ترامپ در جمع مسیحیان اشاره می‌کند که گفته بود: «چهار سال دیگر، همه‌چیز درست می‌شود… دیگر لازم نیست رأی بدهید.» به گفته تحلیل‌گران، این اظهارات نشان می‌دهد او در پی یک تغییر بنیادی در مفهوم دموکراسی است.

کارشناسان حقوقی از جمله «جاستین لویت» مشاور سابق در امور حقوق رأی، تأکید دارند که ترامپ از نظر قانون اساسی هیچ اختیار مستقیمی در امور انتخاباتی ندارد. او دستورات اجرایی ترامپ را «تکه‌کاغذی با امضایی ناخوانا» توصیف می‌کند که هدفش صرفاً القای قدرتی موهوم در ذهن رأی‌دهندگان است.

به گزارش گاردین، توانایی ترامپ در انتشار اطلاعات نادرست درباره رأی‌گیری، منبع اصلی قدرت اوست. «الیزابت فراست»، وکیل در گروه حقوقی الیاس، می‌گوید: «هرچه ترامپ بیشتر بر نامعتبر بودن شمارش آرا تأکید کند، اعتماد عمومی به نظام انتخابات کمتر می‌شود.»

این گزارش از افزایش تهدیدات و ارعاب علیه مسئولان انتخابات خبر می‌دهد، تا جایی که صدها نفر از سمت خود استعفا داده‌اند. همزمان، جنبش «ماگا» حامی ترامپ، طرفداران خود را تشویق می‌کند برای تصدی مناصب انتخاباتی محلی نامزد شوند تا از درون بر روند رأی‌گیری اثر بگذارند. کارشناسان هشدار می‌دهند این ترکیب فشار بیرونی و نفوذ درونی می‌تواند اعتماد عمومی را به‌طور کامل تضعیف کند.

گاردین در بخش دیگری از گزارش خود تجربه «مارفین چان» فعال کامبوجی‌تبار در ایالت مین را نقل می‌کند که گفته است درخواست دولت فدرال برای دسترسی به داده‌های رأی‌دهندگان، مهاجران را مرعوب کرده است. بسیاری از آنان که خود یا خانواده‌هایشان از حکومت‌های استبدادی گریخته‌اند، اکنون از تلافی‌جویی دولت بیم دارند.

او می‌گوید ترس از این وجود دارد که هرگونه ناهماهنگی در مدارک شخصی بهانه‌ای برای بازداشت یا پیگرد شود و همین امر مشارکت سیاسی را کاهش داده است. چان تأکید می‌کند: «برای من سخت است مردم را به مشارکت تشویق کنم وقتی احساس می‌کنند اگر صدایشان را بلند کنند، هدف قرار می‌گیرند.»

به نوشته گاردین، مخالفت‌ها با اقدامات ترامپ از مسیر دادگاه‌ها در حال افزایش است. قضات برخی بخش‌های کلیدی از دستورات اجرایی او را مغایر قانون اساسی دانسته و مسدود کرده‌اند، زیرا اختیارات کنگره و ایالت‌ها را نقض می‌کند.

با این حال، دولت همچنان از استدلال‌هایی استفاده می‌کند که برگرفته از شعارهای راست‌گرایان افراطی درباره «رأی‌دهی غیرقانونی» و «تقلب» است. «فراست» می‌گوید زبان مورد استفاده در اسناد رسمی دولت نشان می‌دهد که معیارهای نهادی در حال فرسایش است و مرز میان قانون و تبلیغات سیاسی از بین می‌رود.
 

در پایان، گاردین هشدار می‌دهد که خطر اصلی نه در اختیارات قانونی ترامپ بلکه در میزان باوری است که او می‌تواند در میان مردم ایجاد کند. کارشناسان می‌گویند حتی اگر دادگاه‌ها و نهادهای قانون‌گذار قدرت او را محدود کنند، ایجاد این تصور که انتخابات ذاتاً فاسد است، می‌تواند زمینه‌ساز مداخلات بعدی به‌نام «امنیت» شود.

فعالان حقوق رأی‌دهی یک نبرد طولانی در عرصه سیاسی و قضایی را پیشبینی می‌کنند. «فراست» این وضعیت را چنین خلاصه می‌کند: «رأی‌دهندگان یا با قوانین سرکوبگرانه سرکوب می‌شوند و یا با اطلاعات جعلی و هیاهوی ساختگی.»