معاون اول رئیس جمهور سند اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی را ابلاغ کرد و شنیده می‌شود در این ابلاغ شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با 70 سال سابقه خدمت در ارتقاء کیفیت پروژه‌های عمرانی ملی، استانی و بخش خصوصی منحل و به سازمانی کوچک در وزارت راه و یا مرکز تحقیقات ساختمان تبدیل خواهد شد.

مجید قاضی‌پور در سایت باز انتخابات نوشت: شرکتی با 70 سال سابقه ارتقاء کیفیت پروژه‌های عمرانی در کشور نباید منحل یا واگذار شود. دولت و وزارت راه و شهرسازی باید از این فرصت برای باز تعریف حاکمیتی این شرکت بهره ببرد.

تاریخچه کوتاهی از  شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در سال ۱۳۳۴ با هدف ارتقای کیفیت فنی پروژه‌های عمرانی و تضمین ایمنی سازه‌ها تأسیس شد. این شرکت به‌عنوان قدیمی‌ترین و معتبرترین نهاد تخصصی در حوزه آزمایش‌های فنی، ژئوتکنیک، مصالح ساختمانی و کنترل کیفیت در کشور، نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های ملی ایفا کرده است.

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک طی هفت دهه فعالیت مستمر، با برخورداری  1020 واحد آزمایشگاهی در مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و واحذهای مستقر آزمایشگاهی در پروژه‌های ملی، استانی و بخش خصوصی دارای شبکه گسترده آزمایشگاهی در سراسر کشور، با بیش از 2هزار و 400 نیروی انسانی متخصص و در اختیار داشتنن تجهیزات پیشرفته و منحصربفرد، به‌عنوان امین دولت و بازوی فنی وزارت راه و شهرسازی شناخته می‌شود و همواره با شعار «کیفیت، رمز توسعه پایدار» در مسیر تضمین ایمنی و پایداری پروژه‌های عمرانی گام برداشته است و پروژه‌هایی که این شرکت در آنها نقش آفرینی کرده در حوادث طبیعی و غیرمترقبه دچار مشکل نشده است و بعداز سالیان سال مقاوم و بادوام باقی مانده است.
 
ماهیت سند ابلاغ‌شده چیست؟
این ابلاغیه سند اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی است، نه تصمیم اجرایی فوری برای واگذاری یا انحلال شرکت‌ها. بلکه هدفمندی است. این هدفمندی این چنین شرح داده شده است.

سند اصلاح وزارت راه و شهرسازی با هدف شفاف‌سازی مأموریت‌ها، حذف وظایف موازی و غیرضرور، تقویت نقش راهبردی و نظارتی و کاهش تصدی‌گری دولت، در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور اعلام شده است

حال نگاهی به هدف‌های کلیدی سند داشته باشیم
حذف وظایف موازی و غیرذاتی، کاهش تصدی‌گری مستقیم دولت، تمرکز وزارتخانه بر نقش‌های حاکمیتی، سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت، واگذاری فعالیت‌های اجرایی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی (در صورت امکان).

با نگاهی به نکته مهم این سند می‌توان دریافت که این سند «چارچوب» است، نه «حکم واگذاری».

در این سند ابلاغ نگاهی به جایگاه شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (تفکیک حقوقی دقیق) داشته باشیم.

الف) وضعیت حقوقی شرکت
بر اساس اطلاعات قطعی: شرکت دولتی است و با توجه به اینکه سالیان قبل طبق قانون خصوصی سازی قرار بود واگذار شود اما به دلایلی که روشن است واگذار نشده و چند وقتی است که در گروه ۲ واگذاری قرار گرفته است یعنی خطر واگذار سریع فعلا منتفی است.

ساده باید بگوییم که شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک سابقه قرارگیری در لیست واگذاری داشته، اما از لیست خارج شده.


شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک یک شرکت تخصصی است که نیاز کشور به آن به عنوان یک شرکت حاکمیتی است چون این شرکت ، امین دولت، بازوی حاکمیتی وزارت راه و شهرسازی، مرجع کنترل کیفیت، ایمنی و انطباق فنی پروژه‌های ملی شناخته می‌شود.
این چند ویژگی، شرکت را از بسیاری شرکت‌های اجرایی دیگر وزارت راه و شهرسازی متمایز می‌کند.
ب) تفسیر «گروه ۲ واگذاری» چه می‌گوید و با این ابلاغ در شرایط جدید
گروه ۲ به چه ‌معناست؟


 قابل واگذاری در صورت عدم اخلال در وظایف حاکمیتی
اما در سیاست‌های جدید دولت چهاردهم حاکمیت فنی، کنترل کیفیت ملی
ایمنی زیرساخت‌های حیاتی نه‌ تنها قابل واگذاری نیستند، بلکه تقویت نیز باید شوند.

قرار داشتن در گروه ۲  الزامی به واگذاری نیست.

این سند چه اثری واقعی بر شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک خواهد داشت؟
سناریوی محتمل و غالب که دولت باید با توجه به تحولات جهانی، منطقه‌ای و ژئوپلتیک و خاص ایران بعداز جنگ دوازده‌ روزه به آن توجه ویژه و خاص داشته باشد از دید من نویسنده این است که، تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی شرکت و تثبیت جایگاه شرکت به‌عنوان یک به عنوان مرجع حاکمیتی کنترل کیفیت و ناظر عالی بر آزمایشگاه‌های خصوصی در کشور فعالیت حاکمیتی و صد در صدی خود را ادامه دهد.


تفکیک روشن این گونه خواهد بود که نقش حاکمیتی  شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ادامه یابد، و در جلوگیری از تصدگری دولت در اجرای پروژه‌های خرد،  بخش خصوصی وارد شود و تحت نظارت شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک فعالیت کند.

به نظر می‌آید ابلاغ این سند نه‌تنها تهدید نیست، بلکه فرصت تاریخی است.

اما در سناریو دوم که باید احتمال کمی برای آن قائل شویم

باز طراحی مأموریت بدون واگذاری مالکیت

کاهش برخی فعالیت‌های کاملاً تجاری

تمرکز بیشتر بر پروژه‌های ملی، طرح‌های راهبردی و حضور در پروژه‌های حساس (سد، راه‌آهن، تونل،
فرودگاه، بنادر) که مالکیت دولتی حفظ می‌شود.

اما در سناریو پر ریسک دولت که در این قصه دولت حاکمیت خود را از دست خواهد داد واگذاری محدود یا مشارکتی که این سناریو فقط در صورتی فعال می‌شود که شرکت نقش حاکمیتی خود را از دست بدهد یا قانون‌گذار صراحتاً حکم بدهد و با توجه به متن سند و مواضع دولت که این سناریو فعلاً منتفی به نظر می‌رسد.


 حال باید بگوییم آیا شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اصلا قابل حذف یا واگذاری هست یا نیست؟

دلایل کلیدی که می‌توان که چرا می‌گوییم شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به عنوان امین دولت و بازوی توانمند وزارت راه و شهرسازی قابل واگذاری نیست. یک: امنیت زیرساخت ملی (راه، مسکن، حمل‌ونقل)، جلوگیری از تعارض منافع (ناظر نباید ذی‌نفع بازار خصوصی باشد)، اعتماد عمومی و حقوق بیت‌المال و ضرورت حفظ منابع، تصریح اسناد بالادستی به نقش حاکمیتی، مرجعیت تخصصی، امین دولت که در واقع اگر آزمایشگاه فنی واگذار شود، در یک کلام دولت ابزار نظارتی خود را از دست خواهد داد.


در جمع بندی این یادداشت می‌توان گفت که این ابلاغیه تهدیدی برای بقای شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک نباید باشد به نظر می‌رسد با همه تلاش‌ها و تکاپوها نباید واگذاری شرکت در دستور کار فوری دولت چهاردهم قرار گیرد بلکه اگر نگاهی دقیق و عمیق به این موضوع شود شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک باید از یک « مجری صرف» به یک « نهاد حاکمیتی-نظارتی قوی‌تر» تبدیل ‌شود.

همچنین باید موقعیت شرکت در ساختار جدید وزارت راه و شهرسازی تثبیت و حتی ارتقا ‌یابد.
توصیه‌ای که به دولت مدیران وزارت راه و شهرسازی می‌شود این است که راهبرد  جدید شرکت آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک با نقش حاکمیتی باز تعریف شود.
اکنون بهترین زمان برای بازتعریف رسمی نقش حاکمیتی شرکت، تثبیت آن در اسناد بالادستی وزارتخانه و خروج کامل از هرگونه شائبه واگذاری است.

و نباید سرنوشت بیش از 2 هزار و 400 متخصص را به بخش خصوصی گره زد و نباید گذاشت جوانان با دانش با واگذاری مسیر مهاجرت را در پیش گیرند.