رئیس مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به منظور رفع ابهام و اشکالات به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها بازگرداند.
به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و مواد ۱۳ و ۱۴و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ این طرح را به کمیسیون امور داخلی ارجاع دادند.
همچنین نمایندگان با حذف ماده ۱۷ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۱۷ آمده بود که ماده ۱۷- یک ماده به شرح زیر جایگزین ماده (۳۰) قانون می شود:
ماده ۳۰- در راستای اجرای بندهای ۳-۱۰ و ۲-۱۱ سیاست های کلی انتخابات، کلیه سازمانها و نهادها از جمله نهادهای دولتی، عمومی یا خصوصی، حسب درخواست شورای نگهبان و مقامهای مجاز از سوی شورای نگهبان اعم از زمان انتخابات یا غیر از زمان انتخابات موظفاند در کلیه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسی صلاحیت و صحت انتخابات، همکاری و در هر مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. هرگونه اظهارنظر و یا پیشنهاد در خصوص صلاحیت داشتن اشخاص برای نمایندگی یا صحت انتخابات بدون ارسال اسناد و مدارک مرتبط یا عدم پاسخ و یا تأخیر عمدی و غیرقابل جبران در پاسخ به درخواستها و همکاری با شورای نگهبان، موجب مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به جز حبس و انفصال موقت تا یکسال، برای مقام یا شخصی است که این فعل و یا ترک فعل به او مستند است.
در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد به دنبال ارجاع چندین ماده از این طرح به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، کل این طرح به کمیسیون بازگردانده می شود و انتظار می رود با توجه به شرایط زمانی در حداقل زمان اما با دقت اصلاحات اعمال شده و مجددا این طرح به صحن مجلس باز گردد.
سخنگوی وزارت خارجه ابراز امیدواری کرد که آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گفتوگوهایش با ایران به مسیر فنی متعهد باشد.
به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی در ...