تبلیغات رسانه ای همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی از ساعت 24 روز جمعه متوقف شد و دیروز عصر نیز تبلیغات میدانی هواداران رای 'آری' و 'نه' به این همه پرسی پایان یافت.
- نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات
- ان‌شاءالله شاهد انتخابات میان دوره‌ای باشکوه باشیم
- سخنگوی شورای نگهبان مطرح کرد تمهیدات شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک
- فهرست نامزدهای مورد حمایت جمعیت جوانان انقلاب اسلامی برای انتخابات مجلس اعلام شد
- روند انتخاب اساتید نمونه کشوری تشریح شد
- گزارش تصویری از بوستان گل لاله‌های بهاری محمدعلی مختاری (باغ ایرانی)
- احتمالا انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ الکترونیکی برگزار شود
- ۶۴۵ شعبه اخذ رأی برای دور دوم انتخابات در کرمانشاه در نظر گرفته شده است
- زمان تبلیغات نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس اعلام شد
- ۷۵ هزار نفر از عوامل اجرایی در تهران انتخابات اسفند ۱۴۰۲ را برگزار کردند
۰
مخالفان این همه پرسی، تغییرات 18 ماده قانون اساسی را در واقع اعطای قدرت بیشتر به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری فعلی این کشور عنوان کرده و معتقدند که با اعمال این تغییرات، حکومت ترکیه به نظامی فرد محور و حکومت تک نفره تبدیل خواهد شد.
این مخالفان که عمدتا اعضای دو حزب جمهوری خواه خلق(ج.ح.پ) و دموکراتیک خلق(ح.د.پ) بوده و تعدادی از ملی گرایان و نیروهای لائیک و سکولار ترکیه را نیز در کنار خود دارند، با اشاره به خطاهای متعدد دولت فعلی در 15 سال گذشته و در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه(آ.ک.پ) به عنوان حزب پیشنهاد دهنده این تغییرات، وضعیت کشور ترکیه را در شرایط کنونی بسیار شکننده و بحرانی توصیف می کنند.
در مقابل حزب حاکم عدالت و توسعه نیز که اکثریت را در مجلس ملی ترکیه هم در اختیار دارد، با همراهی حزب ملی گرای حرکت ملی، این تغییرات را برای ادامه مدیریت کشور ضروری عنوان می کنند.
حزب حاکم و موافقان تغییرات قانون اساسی ترکیه معتقدند که دولت های ترکیه در سالهای گذشته و بعد از اعلام حکومت جمهوری در ترکیه در سال 1923 توسط آتاترک تاکنون، 62 دولت را به خود دیده و عمر هر کدام از دولت ها کمتر از 18 ماه بوده و به علت نبود ثبات، ترکیه از توسعه لازم برخوردار نشده است و از زمان تثبیت دولت در دوره حاکمیت 15 ساله حزب عدالت و توسعه، ثبات نسبی در ترکیه برقرار شده و رشد و توسعه شتاب گرفته است.
*****
اهداف همه پرسی ترکیه
همه پرسی جاری ترکیه که در خصوص 18 ماده تغییرات قانون اساسی ترکیه انجام می شود، نظام حکومتی ترکیه را از نظامی پارلمانی به ریاستی(ریاست جمهوری) تغییر می دهد و با اجرای این تغییرات، پست نخست وزیری در ترکیه لغو شده و رئیس جمهوری رئیس دولت شده و به صورت مستقیم با آرای مردمی انتخاب خواهد شد.
بر اساس این تغییرات، ریاست قدرت اجرایی و همچنین ریاست هیات دولت بر عهده رئیس جمهوری منتخب مردم خواهد بود و در پی این تغییر، اختیارات وسیعی از جمله اخراج وزرا و دادستان ها و قضات و تدوین بودجه در محدوده وظایف و اختیارات رئیس جمهوری قرار می گیرد.
منتقدان معتقدند که دادن این اختیارات به یک نفر، منجر به دیکتاتوری و حاکمیت او بر سرنوشت یک ملت خواهد شد ولی هواداران این تغییرات اعلام می کنند که اگر مردم چنین فردی را نخواستند، با رای خود می توانند کنار بگذارند.
بر اساس این تغییرات، وابستگی رئیس جمهوری به حزب سیاسی خود در دوران ریاست جمهوری نیز برقرار می شود. چیزی که اکنون بر اساس قانون اساسی ترکیه ممنوع است و رئیس جمهوری باید فردی غیرحزبی و فراحزبی باشد.
منتقدان معتقدند که این امر موجب اداره کشور تنها از طریق سلیقه یک حزب سیاسی خواهد شد و دیگر احزاب نقشی در مدیریت عمومی کشور نخواهند داشت و عملا احزاب بی خاصیت خواهند شد ولی در مقابل هواداران تغییرات و حزب حاکم نیز معتقدند که آتاترک نیز که خود رئیس جمهوری و رئیس حزب جمهوری خواه خلق و موسسس آن بوده، در زمان حضور در قدرت وابسته حزب خود بوده و بیشترین خدمت را به کشور کرده و سایر احزاب هم در کشور فعال و خادم بوده اند.
حامیان اردوغان و حزب عدالت و توسعه تغییرات قانون اساسی را برای ایجاد تسهیل امور اداره کشور لازم می دانند و بر این باور هستند که این تغییرات، دولت را قادر می سازد که مطالبات به وجود آمده در فضای کنونی سیاسی را راحت تر پاسخ دهد.
آنها همچنین تنها راه حل مساله ترورهای متعدد در ترکیه را داشتن اختیارات لازم از سوی رئیس جمهوری دانسته و یک دست شدن قدرت را برای این کار لازم می دانند در حالی که منتقدان و جریان مدافع رای 'نه'، ترورهای کنونی را نتیجه سیاست های غلط حزب حاکم قلمداد کرده و خواهان حاکمیت قانون در مهار تروریسم به جای اعمال زور در سرکوب مخالفان و تروریست ها هستند.
پارلمان ترکیه تغییرات قانون اساسی را تصویب کرده اما همه پرسی پیش رو تبدیل شدن و نشدن آن به قانون را تعیین خواهد کرد.
دو حزب سیاسی بزرگ ترکیه یعنی حزب جمهوری خواه و حزب دموکراتیک خلق‌ها مخالف جدی همه پرسی هستند و در کنار آنها گروه های حقوق بشری و طرفدار دموکراسی نیز خواهان رای 'نه' به این همه پرسی هستند چرا که آنها معتقدند این تغییرات، اردوغان را به یک دیکتاتور غیرقابل مهار تبدیل خواهد کرد و به وی اجازه خواهد داد بعد از پایان دوره ریاست جمهوری اش، در سال 2019، دو دوره پنج ساله دیگر یعنی تا سال 2029 به حیات سیاسی غیرقابل مهار خود ادامه دهد.
در شرایط کنونی که نظام پارلمانی در ترکیه حاکم است، مجلس می تواند تصمیمات رئیس جمهوری را در برخی حوزه ها ابطال و یا اجرای آن را متوقف کند و یا تحقیقاتی را آغاز کرده و حتی با رای دو سوم آرا، رئیس جمهوری را استیضاح کند.
bazentekhabat.com/vdca.un6k49nwi5k14.html
تگ ها
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به باز انتخابات است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است