ادغام، واگذاری یا انحلال چاره کار نیست

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، در این بین شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک نیز در اعلام وزیر راه و شهرسازی قرار است در طرح اصلاح ساختار وزارت راه و شهرسازی در مرکز تحقیقات راه و ساختمان و مسکن ادغام شود.
در این بین سوال این است که آیا شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و مرکز تحقیقات دارای مسئولیت و یا شرح وظایفی یکسان هستند؟
شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک که بیش از ۷۰ سال سابقه دارد و عملاً یکی از پایه‌های تضمین کیفیت پروژه‌های عمرانی کشور است.
شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک که به‌عنوان امین دولت و بازوی تخصصی وزارت راه و شهرسازی شناخته می‌شود. آیا شرکتی با این قدمت، تخصص، تجربه و سرمایه انسانی و تجهیزاتی که در ارتقاء کیفیت زیرساخت‌ها حیاتی، امنیتی، ملی، استانی و حتی سازهای بخش خصوصی توانمندی‌های منحصربفرد خود را برای ایجاد امنیت در کشور به کار می‌گیرد قابل واگذاری، ادغام و یا انحلال است؟!
در نشست دوشنبه 8 دی ماه وزیر راه و شهرسازی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران مجلس اظهاراتی شد که شتاب زدگی برای اینکه گفته شود طبق برنامه هفتم توسعه مجری سیاست‌های دولت است وزارت راه و شهرسازی ولی کسی نگفت که مگر می‌شود این شرکت را با این قدمت که می‌تواند در همه سطوح جاری کشور نقش آفرینی تاثیرگذاری داشته باشد را در مراکزی که دارای رسالت دیگری است ادغام کرد و یا شعبه‌های این شرکت را با بیش از یک هزار شعبه در سراسر کشور به بخش خصوصی واگذار کرد نگرانی در مورد امنیت و کیفیت سازهای کشور نمی‌تواند ساکت ماند و دست روی دست گذاشت.

نگرانی ما این است که بحث واگذاری یا ادغام این شرکت به بخش خصوصی یا مراکز دیگری وزارت راه که از زبان وزیر راه و شهر سازی مطرح شده بدون اندیشه و آینده‌نگری برای کشور فقط به این دلیل که در برنامه هفتم کشور گفته شده این وزارت خانه باید چابک شود ادامه یابد.

 در حالی که باید صریح گفت بخش خصوصی، ذاتاً توان پذیرش چنین مسئولیت حاکمیتی و ملی‌ای را ندارد و تعارض منافع ایجاد می‌کند.
 
موضوع فقط «مدیریت اقتصادی» نیست؛ موضوع جان مردم، ایمنی زیرساخت‌ها، کیفیت راه‌ها، پل‌ها، تونل‌ها و پروژه‌های ملی است. آیا می‌شود نظارت فنیِ بی‌طرف، حاکمیتی و تخصصی را به شرکتی واگذار کرد که خودش ذی‌نفع اقتصادی است؟ شرکت‌های خصوصی هرچقدر هم توانمند باشند، نمی‌توانند تضمین‌کننده ارتقای پایدار کیفیت در سطح ملی باشند و نمی‌توانند جایگزین یک نهاد ۷۰ ساله‌ی تخصصی با حافظه فنی کشور شوند. به‌نظر من نویسنده، اینجا نقش رسانه‌ها بسیار حیاتی است.

رسانه‌ها، مسئولین عمرانی و فنی کشور و نمایندگان مجلس و مخصوصا کمیسیون عمران مجلش شورای اسلامی اگر امروز مطالبه‌گری نکند، فردا باید پاسخگوی تبعات فنی، اقتصادی و حتی انسانی آن باشیم.

سؤال اساسی این است: مگر می‌شود شرکتی با ۷ دهه سابقه، اعتبار ملی و نقش حاکمیتی را به‌راحتی واگذار یا در ساختارهای دیگر حل کرد؟ انتظار ما از خبرنگاران مسئول این است که با تولید محتوا، طرح پرسش و ایجاد حساسیت عمومی نگذارند چنین تصمیمی بدون شفافیت و بررسی کارشناسی اتفاق بیفتد.

چند سالی است که شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در گروه دو واگذاری قرار دارد و قرار گیری در این گروه را نباید آخرین راه دانست و قرار گرفتن در این گروه الزامی به واگذاری نیست.
 
قابل واگذاری در صورت عدم اخلال در وظایف حاکمیتی اما در سیاست‌های جدید دولت چهاردهم حاکمیت فنی، کنترل کیفیت ملی
 
دوباره می‌گویم ایمنی زیرساخت‌های حیاتی نه‌ تنها قابل واگذاری نیستند، بلکه این شرکت که یکی از شرکت‌هایی است که 70 سال قدمت دارد باید تقویت نیز شود.
 
نمایندگان مجلس و دولت باید با توجه به تحولات جهانی، منطقه‌ای و ژئوپلتیک و خاص ایران بعداز جنگ دوازده‌ روزه به آن توجه ویژه و خاص داشته باشد از دید من نویسنده این است که، تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی شرکت و تثبیت جایگاه شرکت به‌عنوان یک به عنوان مرجع حاکمیتی کنترل کیفیت و ناظر عالی بر آزمایشگاه‌های خصوصی در کشور فعالیت حاکمیتی و صد در صدی خود را ادامه دهد.
 
تفکیک روشن این گونه خواهد بود که نقش حاکمیتی  شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ادامه یابد، و در جلوگیری از تصدگری دولت در اجرای پروژه‌های خرد،  بخش خصوصی وارد شود و تحت نظارت شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک فعالیت کند.

باز طراحی مأموریت بدون واگذاری مالکیت، کاهش برخی فعالیت‌های کاملاً تجاری تمرکز بیشتر بر پروژه‌های ملی، طرح‌های راهبردی و حضور در پروژه‌های حساس (سد، راه‌آهن، تونل، فرودگاه، بنادر) که مالکیت دولتی دارند بایدحفظ شود.

دلایل کلیدی که می‌توان گفت که چرا شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به عنوان امین دولت و بازوی توانمند وزارت راه و شهرسازی قابل واگذاری نیست. یک: امنیت زیرساخت ملی (راه، مسکن، حمل‌ونقل)، جلوگیری از تعارض منافع (ناظر نباید ذی‌نفع بازار خصوصی باشد)، اعتماد عمومی و حقوق بیت‌المال و ضرورت حفظ منابع، تصریح اسناد بالادستی به نقش حاکمیتی، مرجعیت تخصصی، امین دولت که در واقع اگر آزمایشگاه فنی واگذار شود، در یک کلام دولت ابزار نظارتی خود را از دست خواهد داد.

در جمع بندی این یادداشت می‌توان گفت با همه تلاش‌ها و تکاپوها نباید واگذاری شرکت در دستور کار فوری دولت چهاردهم قرار گیرد بلکه اگر نگاهی دقیق و عمیق به این موضوع شود شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک باید از یک " مجری صرف" به یک " نهاد حاکمیتی- نظارتی قوی‌تر" تبدیل ‌شود.

همچنین باید موقعیت شرکت در ساختار جدید وزارت راه و شهرسازی تثبیت و حتی ارتقا ‌یابد.
توصیه‌ای که به دولت، نمایندگان مجلس و تصمصیم گیران و مدیران وزارت راه و شهرسازی می‌شود این است که راهبرد  جدید شرکت آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک با نقش حاکمیتی باز تعریف شود.
 
اکنون بهترین زمان برای بازتعریف رسمی نقش حاکمیتی شرکت، تثبیت آن در اسناد بالادستی وزارتخانه و خروج کامل از هرگونه شائبه واگذاری و ادغام است.
 
و طبق اخبار شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک این شرکت با بیش از 2 هزار و 500 نیروی متخصص و فنی را به بخش خصوصی و دیگر مراکز گره زد و نباید گذاشت جوانان با دانش با واگذاری مسیر مهاجرت را در پیش گیرند.